ومثال عقدها أن يقول أقررتكم بدارنا على أن تبذلوا كذا جزية كل سنة فيقبلوا فإن لم يعين سنة حملت على الشرعية التي أولها المحرم فإذا مضت بآخر الحجة تقررت عليهم وإن عين كونها شمسية أو قمرية وجب اتباع ما عينه فتقرر عليهم آخر الحول الذي عينه في عقدها فإذا مضى بعد الحول لم يطالب الحي منهم بالقسط بخلاف الأجرة والفرق أنه طلب منا الرفق بهم تأليفا لهم على الإسلام كما صرح به الشمس الرملي في شرحه على المنهاج وأما
(لكن لا يعقد لسفيه بأكثر) من دينار احتياطا له سواء أعقد هو أو وليه وهذا من زيادتي (وسن) للإمام (مماكسة غير فقير)
[حاشية الجمل]
الميت في أثناء السنة فيؤخذ من مخلفه قسط ما مضى كما هو مصرح به في الفروع لانتفاء العلة واعلم أن السنة إما عددية أو شمسية أو قمرية فالعددية ثلاثمائة وستون يوما لا تزيد يوما ولا تنقصه وأما القمرية ويقال لها الهلالية فثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه نسبت إلى القمر لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس لا من حيث رؤية الهلال كما سيأتي
وأما الشمسية فثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم ونسبت إلى الشمس لاعتبارها بها من حين حلولها في برج الحمل إلى عودها إليها كما ستعلم فيكون التفاوت بين السنتين بعشرة أيام كوامل وأربعة أخماس يوم وخمسي خمس يوم ووجهه أنا إذا طرحنا الأقل وهو ثلاثمائة وأربعة وخمسون وخمس وسدس من الأكثر وهو ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم بقي ما ذكر بأن تطرح أربعة وخمسين وثلاثمائة يبقى من الأكثر أحد عشر يوما وربع يوم إلا جزءا تبقى العشرة بحالها وتبسط الواحد بثلاثمائة جزء وتزيد عليه بسط ربع اليوم تكن الجملة ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزءا تطرح منها الجزء المستثنى يكون الباقي ثلاثمائة وأربعة وسبعين جزءا من اليوم فتطرح من ذلك خمس اليوم ستين جزءا وسدسه خمسين جزءا يكون الباقي بعد طرح المائة والعشرة مائتين وأربعة وستين جزءا ونسبتها إلى كامل اليوم أربعة أخماس يوم وخمسا خمس يوم لأن الخمس ستون جزءا وأربعة في ستين بمائتين وأربعين فيكون الباقي أربعة وعشرين نسبتها للخمس الذي هو ستون خمسان لأن خمس الخمس اثنا عشر جزءا وهي أربعة وعشرون جزءا فالتفاوت بعشرة وأربعة أخماس وخمسي خمس وهي أحد عشر يوما تقريبا لأن هذه الكسور واحد كامل إلا ثلاثة أخماس خمس وذلك قدر التقريب والشمسية أولها الحمل كما قال ابن عبد الحق السنباطي في بعض حواشيه ثم قال وكون القمرية عددها ما ذكر إنما هو بسبب اجتماع الشمس والقمر أما برؤية الهلال فلا تكون هذه الزيادة ونقل ذلك عن القاضي محلي إذا عرفت ذلك فاعلم أن مولانا السلطان نصره الله أو نائبه إذا عقد الجزية وعين الهلالية في عقده فكأنه
قال إذ مضى ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه تقرر عليكم كذا تقبلوا فيجب عليهم دفعه إذا تم ذلك العدد فإذا لم يدفعوا عند ذلك وأخروا أحد عشر يوما تقريبا التي هي تمام السنة الشمسية كان ما يخص الأحد عشر عليهم وإنما لم يطالبوا بما يقابلها رفقا بهم لأجل التأليف فلم يضيق عليهم بأخذ ما يقابل كل جزء مضى من السنة بل بالكل عند تمامها ولذلك لو مات أحد منهم أخذ من تركته ما يقابل الجزء الذي مضى من السنة كما سبق فإذا مضى ثلاث وثلاثون سنة اجتمع سنة هلالية وأربعة أيام وثلثا يوم وعشر خمس ثلث يوم لأنه يتحصل من مضروب التفاوت وهو عشرة وأربعة أخماس وخمسا خمس ثلاثمائة وتسعة وخمسون وخمس خمس فإذا طرحت منه ستة بقي أربعة أيام وثلثان وعشر خمس ثلث كما ذكرنا ولم يدفع الذميون جزية هذه السنة القمرية التي اجتمعت مع أن العقد وقع معهم على أنه متى مضى ذلك العدد تقرر عليهم ما عين من المال لأنه السنة الهلالية التي صرح بها في العقد وسبب ذلك التأخير الواقع منهم تعديا حتى مضت السنة الشمسية التي يتعلق بها عقد الجزية فإن امتنعوا أو بعضهم من دفع ذلك كان الممتنع ناقضا للعهد فلا يجب تبليغه المأمن أي المحل الذي يأمن فيه منا بل يخير الإمام أو نائبه فيه بين ضرب الرق عليه والمن والفداء والقتل إلا إذا طلب الناقض تجديد عقد الذمة فإنه تجب إجابته والكف عنه كما صرح به أئمتنا والله سبحانه أعلم تمت بالحرف