(قوله فيمنع كافر إقامة إلخ) أفهم كلامه جواز شراء أرض فيه لم يقم بها قيل وهو الأوجه لكن الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذلك ولا يمنعون ركوب بحره قال القاضي ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر ولعل مراده كما قاله ابن الرفعة إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد اه شرح م ر وقوله إذا أذن الإمام أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلا عن الإقامة فيه فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه رشيدي (قوله بالحجاز) سمي بذلك لحجزه بالجبال والحجارة أو لأنه حاجز بين نجد وتهامة أو بين الشام واليمن لكن فيه نظر لما فيه الحديث أنه من اليمن إلا إن حمل على مجاورته له وهو مقابل لأرض الحبشة من مشرقها وقدره مسيرة نحو شهر ما بين أيلة وسدوم وهو قطعة من جزيرة العرب لأنها من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام عرضا وسميت جزيرة لأنه أحاط بها أربعة أبحر دجلة والفرات وبحر فارس وبحر الحبشة
مكة والمدينة واليمامة وطرقها) أي الثلاثة (وقراها) كالطائف لمكة وخيبر للمدينة روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح «آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجوا اليهود من الحجاز» وروى الشيخان خبر «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» ومسلم خبر «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» والقصد منها الحجاز المشتملة عليه وتعبيري بالإقامة أعم من تعبيره بالاستيطان (فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه) منه لعدم إذنه له (وعزر عالما بالتحريم) بدخوله لجراءته بخلاف ما إذا جهله (ولا يؤذن له) في دخوله الحجاز غير حرم مكة (إلا
لمصلحة
لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا) بأن لم يكن فيها كبير حاجة (فلا يؤذن له إلا بشرط أخذ شيء منها) أي من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية (ولا يقيم) فيه بعد الإذن له في دخوله (إلا ثلاثة) من الأيام غير يومي الدخول والخروج لأن الأكثر منها مدة الإقامة وهو ممنوع منها ثم والمراد في موضع واحد فلو أقام في موضع ثلاثة أيام ثم انتقل إلى آخر أي وبينهما مسافة القصر وهكذا فلا منع
(فإن مرض فيه وشق نقله) منه (أو خيف منه) موته أو زيادة مرضه وذكر الخوف من زيادتي (ترك) مراعاة لأعظم الضررين وإلا نقل رعاية لحرمة الدار وتقييدي الترك في المريض بمشقة نقله تبعت فيه الأصل والحاوي وغيرهما وهو فقه حسن وإن خالف ما في الروضة وأصلها فالذي فيهما عن الإمام أنه ينقل عظمت المشقة أو لا وعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقا وعليه اقتصر مختصر والروضة (فإن مات) فيه (وشق نقله) منه لتقطعه أو بعد المسافة من غير الحجاز أو نحو ذلك (دفن ثم) للضرورة نعم الحربي لا يجب دفنه وتغرى الكلاب عليه فإن تأذى الناس برائحته ووري أما إذا لم يشق نقله بأن سهل قبل تغيره فينقل فإن دفن ترك (ولا يدخل حرم مكة) ولو لمصلحة لقوله تعالى {فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] والمراد جميع الحرم لقوله تعالى {وإن خفتم عيلة} [التوبة: 28] أي فقرا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب {فسوف يغنيكم الله من فضله} [التوبة: 28] ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي - صلى الله عليه وسلم - منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال (فإن كان