[حاشية الجمل]
قوله والغالب أن الحربي إلخ) علة لقوله أو بأمان مسلم وما قبله علة لما قبله ثم قضية هذه العلة أنه لو ادعى بدار الحرب أن مسلما أمنه لم يصدق فليحرر ثم راجعت الطبلاوي فقال ينبغي أن يصدق ويحمل التعليل على الغالب فليراجع اه سم اه شوبري (قوله بعد أسره) أي بعد أن أسرناه ودخل تحت قهرنا قوله إلا ببينة أي لأنه متهم بتخليص نفسه من الأسر.
(قوله فلا يصح عقدها من غيره) لكن لا شيء على المعقود له وإن أقام سنة فأكثر لأن العقد لغو اه روض اه سم أي باطل كما تقدم (قوله ومكيدتهم) عطف تفسير أو عام على خاص لأن المكيدة الأمر الخفي الذي لا اطلاع لنا عليه اه عزيزي (قوله كأن يكون الطالب جاسوسا) وهو صاحب سر الشر بخلاف الناموس فهو صاحب سر الخير اه شرح م ر (قوله لم يجبهم) هل المراد لم تجب إجابتهم أو لم تجز ينبغي الثاني عند ظن الضرر للمسلمين اه طب اه سم (قوله فلا يجب تقريره) لكن يجوز ويحرم قتله لأن بذلها يقتضي حقن الدم كما لو بذلها قبل الأسر وجاز استرقاقه اه شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله فلا يجب تقريره أي بل تحرم الإجابة حيث لم يأمن غائلته ويحرم قتله إذا طلب الجزية ويجوز إرقاقه وغنم ماله اه سم على حج انتهت.
(قوله كونه متمسكا إلخ) عبر به دون الكتابي لأن المتمسك بكتاب أعم من الكتابي والمراد العموم (قوله وصحف إبراهيم) أي لأنها كلها تسمى كتبا فاندرجت في قوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب} [البقرة: 101] وشيث بن آدم لصلبه اه شرح م ر (قوله سواء كان المتمسك) أي بواحد من هذه الكتب أو من غيرها فيشمل كتاب المجوس الذي رفع فهم وإن تمسكوا بكتاب لكنه لا يسمى كتابيا إلا من تمسك بالتوراة والإنجيل خاصة اه ح ل (قوله ولو من أحد أبويه) ولو الأم اختار الكتابي أو لم يختر شيئا وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره اه شرح م ر والحاصل أن له ثلاث حالات إما أن يختار دين الكتابي أو الوثني أو لم يختر شيئا فيقرر في الحالة الأولى والثالثة دون الثانية هذا محصل ما اعتمده حج م ر على ما في بعض نسخه اه ع ش (قوله لجد له أعلى) من المعلوم أن الكتاب ينسب للنبي الذي أنزل عليه فلعل وجه نسبته للجد أنه أول من اشتهر تمسكه به من أجداد ذلك الكافر ولعل المراد بالأعلى هنا ما مر في الوصية وهو الذي يشتهر انتساب الرجل إليه ويعد قبيله اه (قوله لم نعلم تمسكه به بعد نسخه) قال الولي العراقي يرد على المنهاج والتنبيه والحاوي إذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا تقر بالجزية كما نص عليه ويقبل قولهم أنهم ممن تعقد لهم الجزية لأنه لا يعرف غالبا إلا منهم اه ز ي
(قوله أما إذا علمنا تمسك الجد إلخ) قضية كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا أحدهما وهو الأوجه خلافا للبلقيني بدليل عقدها لمن أحد أبويه وثني كما يأتي اه شرح م ر (قوله كمن تهود بعد بعثة عيسى) أي أو تنصر بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - اه ح ل (قوله كهو في النكاح) أي فتعقد لهم إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصل دينهم اه شوبري.