(قوله بدارنا مثلا) يريد أنه لا تشترط الإقامة بدارنا بل لو رضوا بالجزية وهم مقيمون بدار الحرب صحت ثم المراد بدارنا غير الحجاز لما يأتي اه شوبري.
وعبارة شرح م ر بدار الإسلام غير الحجاز لكن لا يشترط
(وتنقادوا لحكمنا) الذي يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوس محارم وذلك لأن الجزية والانقياد كالعوض عن التقرير فيجب ذكرهما كالثمن في البيع وقبولا نحو (قبلنا ورضينا) وعلم من اشتراط ذكر الانقياد أنه لا يشترط ذكر كف لسانهم عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ودينه لأن في ذكر الانقياد غنية عنه ويستثنى من منع صحة التأقيت السابق ما لو قال أقررتكم ما شئتم لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد بخلاف الهدنة لا تصح بهذا اللفظ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه.
(وصدق كافر) وجد في دارنا (في) قوله (دخلت لسماع كلام الله) تعالى (أو رسولا أو بأمان مسلم) فلا نتعرض له لأن قصد ذلك يؤمنه
[حاشية الجمل]
التنصيص على إخراجه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعا وإن جهله العاقدان فيما يظهر انتهت (قوله وتنقادوا لحكمنا) أي لكل حكم من أحكامنا غير نحو العبادات اه شرح م ر (قوله الذي يعتقدون تحريمه) ظاهر هذه العبارة أن هذه الهاء عائدة على الحكم وهو مشكل فليؤول الحكم بالمحكوم به.
وعبارة الزركشي عن الرافعي وحكى الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري عليهم حكم الله فيه ولا يعتبر فيه رضاهم وذلك كالزنا والسرقة وأما ما يستحلونه كحد الشرب فلا يقام عليهم في الأصح وإن رضوا بحكمنا اه سم (قوله وذلك لأن الجزية إلخ) عبارة شرح م ر وإنما وجب التعرض لهذا أي قوله وتنقادوا لحكمنا مع أنه من مقتضيات عقدها لأنه مع الجزية عوض عن تقريرهم فأشبه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة انتهت (قوله وقبولا إلخ) قال في الروض وشرحه ولا بد من لفظ دال على القبول ويكتفى بالكناية مع النية وبإشارة الأخرس المفهمة اه سم وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا ثم علمناه لم يلزمه شيء بخلاف من سكن دارا مدة غصبا لأن عماد الجزية القبول اه شرح م ر.
(فرع) إذا دخل حربي دارنا بعقد فاسد من الإمام أو نائبه لم يجز اغتياله بل يبلغ المأمن فإن لبث فيها سنة أو أكثر لزمه دينار كل سنة أو بعقد الآحاد لم يلزمه شيء وفي الفرق نظر اه عب اه سم وفي شرح م ر ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار لأنه أقلها بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء وبهذا علم أن لنا ما يفرق فيه بين الفاسد والباطل سوى الأربعة المشهورة اه وهي الخلع والكتابة والحج والعمرة فيضم إليها هذا تصير خمسة اه ع ش عليه (قوله وعلم من اشتراط إلخ) غرضه من هذه العبارة الجواب عما يقال إن الأصل ذكر عدم اشتراط ذكر كف لسانهم عن السب وأنت لم تذكره فلم توف بما في الأصل (قوله أنه لا يشترط ذكر كف لسانهم إلخ) أقول ولا ينافي في ذلك ما يأتي أنهم لو سبوا الله ورسوله فإن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا لأن الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وإن لم يصرح باشتراطه وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكتفى فيه بلزوم ذلك لهم بل ولا بالتصريح في العقد باشتراط كفهم بل لا بد من التصريح في العقد باشتراط الانتقاض به اه سم (قوله لأن في ذكر الانقياد غنية عنه) فيه أنهم إنما ينقادون لحكمنا فيما يعتقدون تحريمه فإن كانوا يرون تحريم ذلك فواضح وإلا ففيه نظر اه ح ل (قوله فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد) بخلاف ما شئت أو ما شاء الله اه ح ل أو ما شئنا أو ما شاء المسلمون فلا يصح العقد في ذلك كله اه ق ل على المحلي.