[حاشية الجمل]
قوله نبذ الصلح وبلغوا المأمن) بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنفوا القتال لأنه صلح منع الوفاء بما شرطناه قبله اه شرح الروض (قوله وإن رضوا بتسليمها إلخ) قال سم لعله فيما إذا كانت رقيقة وإلا فدخولها في الأمان يمنع استرقاقها اه رشيدي (قوله من حيث يكون الرضخ) وهو الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة اه ح ل (قوله فإنه وإن صحت معاقدته إلخ) هذا هو المعتمد.
وعبارة شرح م ر أما المسلم فلا تجوز معه هذه المعاقدة على ما قاله جمع لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملت مع الكافر لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم والمعتمد صحتها أيضا معه كما رجحه الأذرعي والبلقيني وغيرهما واقتضى كلام المصنف كالرافعي في الغنيمة اعتماده فيعطاها إن وجدناها حية وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها انتهت
(قوله وتعيين القلعة إلخ) التعيين ضعيف.
وعبارة شرح م ر سواء أكانت القلعة معينة أم مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر انتهت (قوله المذكورتين) أي في قوله أو أسلمت قبله أو بعد العقد.
[كتاب الجزية]
(كتاب الجزية) وجه تعقيب الجهاد بها أن الله تعالى غيا القتال بإعطائها في قوله تعالى {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] وجمعها جزى كفدية وفدى بالفاء اه شوبري وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة سميت بذلك لأنها جزت أي كفت عن القتل وشرعا مال يلتزمه الكافر بعقد مخصوص اه ز ي (قوله أي لا تقضي) أي لا تغني اه سم قال ع ش وعليه فالمعنى أن الجزية أغنتهم عن محاربتنا لهم لكن هذا في المعنى قريب مما قبله اه (قوله والأصل فيها إلخ) ومشروعيتها مغياة بنزول عيسى - عليه السلام - فلا تقبل بعد ذلك لأنه لا يبقى لأحد منهم شبهة بحال فلم يقبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا لأنه ينزل حاكما به متلقيا له عنه - صلى الله عليه وسلم - من القرآن والسنة والإجماع أو عن اجتهاد مستمدا من هذه الثلاثة والظاهر أن المذاهب في زمنه لا يعمل منها إلا بما يوافق ما يراه إذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص واجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخطئ اه شرح م ر أي فهو كالنص ولا يجوز الاجتهاد معه اه ع ش عليه (قوله وقد أخذها النبي إلخ) (قاعدة) ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين الأولى إذا ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه الثانية الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام كذا في الأشباه للسيوطي اه شوبري
(قوله سنوا بهم) أي اسلكوا بهم سنة أي طريقة اه ع ش (قوله ومن أهل نجران) هم نصارى وهم أول من بذل الجزية وفيهم أنزل الله سورة آل عمران اه ح ل (قوله وربما يحملهم ذلك على الإسلام) علل بعضهم حملها على الإسلام بما فيها من مخالطة المسلمين ورؤية محاسن الشريعة اه شوبري (قوله والصغار بالتزام أحكامنا) وذلك لأن الشخص إذا كلف بما لا يعتقده سمي ذلك صغارا عرفا واستشكل القاضي التوقف على اشتراط التزام الأحكام قال لأن ذلك قضية العقد وإن لم يذكر اه.
وعبارة شرح الروض قالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله اه وقضيته أنهم لا يعتقدون تلك الأحكام التي يلتزمونها فانظر هذا مع قوله الآتي لحكمنا الذي يعتقدون تحريمه اه ولعل هذا وجه تعبيره بقالوا اه سم (قوله وعدم صحتها مؤقتة) هذا تفسير للشرط بلازمه إذ الشرط عدم التعليق والتأقيت وفي الحقيقة عدم الصحة لازم لنقيض الشرط لا له كما لا يخفى تأمل (قوله كأقررتكم إلخ) ظاهر كلامهم صراحة هذه الأشياء وأنه لا كناية هنا لفظا ولو قيل إن كنايات الأمان لو ذكر معها على أن تبذلوا إلخ تكون كناية هنا لم يبعد اه شرح م ر