(قوله فيعطى قيمتها) أي من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوب القيمة في بيت المال اه شرح م ر (قوله بأن لم تفتح) محل عدم استحقاقه شيئا في هذه إن كان الجعل المشروط منها فإن كان من غيرها استحقه بمجرد الدلالة سواء فتحت أو لا اه شرح م ر (قوله وقد ماتت) قال في شرح الروض ولو هربت فكما لو ماتت اه سم (قوله الفتح) بالجر بدل من المعلق عليه فيكون عليه نائب الفاعل وكان الظاهر أن يقول لعدم وجود الفتح المعلق عليه اه شيخنا (قوله ويجوز أن يقال تسلم إليه إلخ) أي فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء اه شرح م ر
في الأمان فإن لم يرضوا بتسليم أمة ولا الكافر الدال ببدلها نبذ الصلح وبلغوا المأمن وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا بدلها من حيث يكون الرضخ وخرج بالكافر المسلم فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن العراقيين واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه يعطاها إن وجدت حية وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد وإسلام الأمة بالقبلية والبعدية المذكورتين من زيادتي.
(كتاب الجزية) تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] أي لا تقضي والأصل فيها قبل الإجماع آية {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] وقد «أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب» كما رواه البخاري ومن أهل نجران كما رواه أبو داود والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا (أركانها) خمسة (عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط فيها) أي في الصيغة (ما) مر في شرطها (في البيع) من نحو اتصال القبول بالإيجاب وعدم صحتها مؤقتة أو معلقة وذكر الجزية وقدرها كالثمن في البيع فتعبيري بذلك أفيد مما عبر به (وهي) أي الصيغة إيجابا (كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا) مثلا (على أن تلتزموا كذا) جزية