وعبارة الروض وشرحه أو أطلقوه بشرط أن لا يخرج عنهم وحلفوه مكرها على ذلك ولو بالطلاق خرج وجوبا إن لم يمكنه إظهار دينه وحرم الوفاء بالشرط واليمين لا ينتج له الإقامة حيث حرمت ولم يحنث لعدم انعقاد يمينه وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج بلا شرط منهم ولو كان حلفه قبل الإطلاق حنث بخروجه لانعقاد يمينه فإن كان ثم شرط بأن قالوا لا نطلقك حتى تحلف أنك لا تخرج فحلف فأطلقوه فخرج لم يحنث كما لو أخذ اللصوص
فإن أمكنه إظهاره جاز له الوفاء لأن الهجرة حينئذ مندوبة أو جائزة لا واجبة.
(ولإمام) ولو بنائبه (معاقدة كافر) هو أعم من قوله علجا وهو الكافر الغليظ (يدل على قلعة كذا) بإسكان اللام وفتحها (بأمة) مثلا (منها) للحاجة إلى ذلك معينة كانت الأمة أو مبهمة رقيقة أو حرة لأنها ترق بالأسر والمبهمة يعينها الإمام بخلاف ما لو لم تكن من القلعة كأن قال ولك من مالي أمة فلا يجوز على الأصل في المعاقدة على مجهول (فإن فتحها) عنوة من عاقده (بدلالته وفيها الأمة) المعينة أو المبهمة (حية ولم تسلم قبله) أي قبل إسلامه بأن لم تسلم أو أسلمت معه أو بعده (أعطيها) وإن لم يكن فيها غيرها (أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر) بها (ف) يعطى (قيمتها وإلا) بأن لم تفتح أو فتحها غير من عاقده ولو بدلالته أو فتحها من عاقده لا بدلالته أو بدلالته وليس فيها الأمة أو فيها الأمة وقد ماتت قبل الظفر بها أو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها (فلا شيء له) لعدم وجود المعلق عليه الفتح بصفته ووجوب قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور ونص عليه في الأم وقيل يجب أجرة المثل وصححه الأصل تبعا للإمام قال الشيخان ومحل الخلاف إذا كانت معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت أما إذا فتحت صلحا بدلالته ودخلت