(تنبيه) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم انتهت وقوله إن لم يمكنه ذلك أي إظهار دينه أي والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه وحينئذ تصدق العبارة بصور ثمانية لأنه والحالة هذه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا وقول الشارح أو خاف فتنة في دينه أي أو أمكنه ذلك أي إظهار دينه أي والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه فحينئذ تصدق هذه العبارة بصور أربعة لأنه إما أن يقدر على الامتناع والاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فتلخص أن صور الوجوب اثنا عشر وقوله أما إذا رجا ما ذكر أي ظهور الإسلام بمقامه فالأفضل أن يقيم أي فتكون الهجرة خلاف الأولى
وتصدق هذه العبارة بستة عشر صورة لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة أو لا وعلى كل إما أن يقدر على الاعتزال
بدار كفر أمكنه إظهار دينه) لكونه مطاعا في قومه أو له عشيرة تحميه ولم يخف فتنة في دينه بقيد زدته بقولي (ولم يرج ظهور إسلام) ثم (بمقامه هجرة) إلى دارنا لئلا يكيدوا له نعم إن قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بها حرمت عليه لأن محله دار إسلام فيحرم أن يصيره باعتزاله عنه دار حرب (ووجبت) عليه (إن لم يمكنه) ذلك أو خاف فتنة في دينه (وأطاقها) أي الهجرة لآية {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [النساء: 97] فإن لم يطقها فمعذور إلى أن يطيقها أما إذا رجا ما ذكر فالأفضل أن يقيم (كهرب أسير) فإنه يجب عليه إن أطاقه ولم يمكنه إظهار دينه لخلوصه به من قهر الأسر وتقييدي بعدم الإمكان هو ما جزم به القمولي وغيره وقال الزركشي إنه قياس ما مر في الهجرة لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا ونقله عن تصحيح الإمام.
(ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذا للمال إذ لا أمان وقتل الغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه كما مر (أو) أطلقوه (على أنهم في أمانه أو عكسه) أي أو أنه في أمانهم (حرم) عليه اغتيالهم لأن أمان الشخص لغيره يوجب أن يكون الغير آمنا منه وصورة العكس من زيادتي واستثني منها في الأم ما لو قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك (فإن تبعه أحد فصائل) فيدفعه بالأخف فالأخف (أو) أطلقوه (على أن لا يخرج من دارهم) بقيد زدته بقولي (ولم يمكنه ما مر) أي إظهار دينه (حرم) وفاء بالشرط لأن في ذلك ترك إقامة دينه