(فائدة) لهذه المسألة أحوال وهي إما أن يكون المؤمن الإمام أو غيره والحربي المؤمن إما أن يكون بدار الحرب أو بدارنا فالحاصل أربعة ثم ماله إما أن يكون بالدار التي هو فيها أو لا فالحاصل من ضرب اثنين في أربعة ثمانية ثم الذي معه إما أن يكون محتاجا إليه أو لا فاضرب اثنين في ثمانية بستة عشر ثم كل من الإمام وغيره إما أن يقع منه
وزوجته إن كانا (بدارنا) وكذا ما معه من مال غيره ولو بلا شرط دخولهما (إن أمنه إمام) من زيادتي فإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا مالا يحتاجه من ماله إلا بشرط دخولهما وعليه يحمل كلام الأصل (وكذا) يدخلان فيه إن كانا (بدارهم إن شرطه) أي الدخول (إمام) لا غيره والتقييد بالإمام من زيادتي أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان أهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا مالا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كانا بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غيره.
(وسن لمسلم
[حاشية الجمل]
شرط أو لا فهذه أربعة تضرب في ستة عشر بأربعة وستين الذي معه إما أن يكون له أو لغيره فاضرب اثنين في أربعة وستين بمائة وثمانية وعشرين فاستفده فإني استخرجته من فكري اه (قوله وزوجته) المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها اه ز ي بخلاف عقد الجزية فإنها أي زوجته تدخل فيه وإن لم ينص عليها وفرق بأن عقد الجزية أقوى اه (قوله ولا ما لا يحتاجه إلخ) أما ما يحتاجه كثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات فيدخل من غير شرط كما في شرح م ر (قوله فقياس ما ذكر) أي ما في المتن من التفصيل المذكور ووجه القياس اشتراك الحربي مع أهله وماله في أنهم في دار واحدة كما اشتركوا في مسألة المتن في أنهم في دار واحدة اه.
(قوله وسن لمسلم إلخ) ينتظم في هذا المقام اثنان وثلاثون صورة لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه أو لا وعلى كل إما أن يمكنه الاعتزال هناك أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فهذه تعميمات خمسة يتحصل منها القدر المذكور فقوله أمكنه إظهار دينه إلخ أي سواء رجا نصرة المسلمين أو لا وسواء أمكنه الاعتزال هناك أو لا فالصور أربعة أخرج منها واحدة للحرمة بقوله نعم وقوله والاعتزال المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم وقوله فيحرم أن يصيره باعتزاله أي بهجرته وانتقاله من دار الكفر فالاعتزال الثاني غير الأول خلافا لما توهمه عبارته وقوله ثم أي بدار الكفر وقوله بمقامه أي بإقامته هناك أي لم يرج أنه يظهر الإسلام هناك ويحملهم عليه وينقادون فيسلمون.
وعبارة سم ومحصل أحكام هذه المسألة على ما ذكره الإمام والماوردي أن الشخص إن عجز عن إظهار دينه وجبت إن تمكن وإن قدر بسبب عشيرته مثلا فإن كان مع ذلك قادرا على امتناعه وانعزاله وجبت إقامته سواء قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام أم لا وإن تمكن من إظهار دينه ولم يقدر على الامتناع والانعزال فإن رجا ظهور الإسلام بمقامه سنت إقامته أو نصرة المسلمين بهجرته سنت أو استوى الأمران فهو بالخيار اه عميرة والظاهر استحباب الهجرة في هذا الأخير انتهت وقوله فيحرم أن يصيره باعتزاله عنه دار حرب أي صورة لا حكما إذ ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقا كما بسطه في التحفة اه شوبري وعبارتها