ومثله في الشوبري.
وعبارة ح ل قوله وفتحت عنوة وقف قرافتها عمرو بن العاص بأمر عمر - رضي الله عنه - على موتى المسلمين انتهت وقوله على موتى المسلمين أي لما طلبوا شراءها إذ لو فتحت صلحا لكانت ملكا لهم واحتمال شرط الأرض لنا خلاف الأصل اه حج.
وعبارة سم قوله وفتحت مصر عنوة إلخ كذا نص عليه مالك في المدونة وذكره الطحاوي وابن حرقويه والنسائي وغيرهم وأن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وضع على أراضيها الخراج نعم ما أحيي من مواتها بعد ذلك فهو ملك لأهله وقال بعضهم هي وقف كسواد العراق اه قال حج ومما يدل عليه أي على فتحها عنوة قول ابن عبد السلام تهدم ما بقرافتها من الأبنية لأن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وقفها بأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - على موتى المسلمين اه وفي فتاوى شيخ الإسلام أن المفتوح عنوة نفسها لا قراها ونحوها مما في إقليمها اه واعلم أن أراضي مصر ودورها وما يوجد منها بيد أحد يقضى له بملكه باليد ولا يجوز ضرب خراج على ما بأيدي أهلها وذلك لأنا وإن سلمنا أنها فتحت عنوة لكن لا نسلم أن عمر - رضي الله عنه - وقفها
(فصل) في الأمان مع الكفار العقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة أمان وجزية وهدنة لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة وإلا فالجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان وستعلم أحكام الثلاثة والأصل في الأمان آية {وإن أحد من المشركين استجارك} [التوبة: 6] وخبر الصحيحين «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير) ولو امرأة وعبدا وفاسقا وسفيها (أمان حربي محصور غير أسير ونحو جاسوس) واحدا كان أو أكثر كأهل قرية صغيرة فلا يصح الأمان من كافر لأنه متهم ولا من مكره أو صغير أو مجنون كسائر عقودهم ولا من أسير أي مقيد أو محبوس لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمنا وهذا ليس بآمن أما أسير الدار وهو المطلق ببلادهم الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه قال الماوردي وإنما يكون مؤمنه آمنا منا بدارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها ولا أمان حربي غير محصور كأهل ناحية وبلد