(قوله ولغانمين تبسط) أي توسيع سواء من له سهم أو رضخ كما هو ظاهر إطلاق الشافعي - رحمه الله - والأصحاب واعتمده البلقيني نعم دعواه تقييد ذلك بالمسلم فليس للذمي مردود لأن تعبير الشافعي
على سبيل الإباحة لا التمليك في غنيمة) قبل اختيار تملكها (بدار حرب) وإن لم يعز فيها ما يأتي (و) في (العود) منها (إلى عمران غيرها) كدارنا ودار أهل الذمة فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بدارهم أي الكفار وبعمران الإسلام فإن كان الجهاد في دارنا وعز فيها ما يأتي قال القاضي قلنا التبسط أيضا (بما يعتاد أكله) للآدمي (عموما) كقوت وأدم وفاكهة (وعلف) للدواب التي لا يغتنى عنها في الحرب (شعيرا ونحوه) كتبن وفول لخبر أبي داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال «أصبنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته» وفي البخاري عن ابن عمر قال «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه» والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبا لإحراز أهله له عنا فجعله الشارع مباحا ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد تزيد مؤنة نقله عليه
[حاشية الجمل]
بالمسلمين نظر للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام وتعبيره بالغانمين يشمل من لا رضخ له من المستأجرين للجهاد أي لما يتعلق بالجهاد اه شرح م ر وقوله سواء من له سهم أو رضخ هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسيط وقوله يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد أي لما يتعلق بالجهاد كالخدمة أو لنفس الجهاد بأن كان ذميا والمراد أن عبارته شاملة لذلك مع أنه لا يتبسط كما أفهمه قوله السابق سواء من له سهم إلخ اه ع ش عليه (قوله على سبيل الإباحة لا التمليك) أي فلا يجوز لهم التصرف فيه بغير الأكل كالبيع ومما يدل على أنه على سبيل الإباحة أنه إذا فضل عنهم شيء بعد وصولهم للعمران وجب عليهم رده كما سيأتي.
وعبارة شرح م ر على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل نعم له تضييف من له التبسط به وإقراضه بمثله منه بل ويبيع المطعوم بمثله ولا ربا فيه إذ ليس معاوضة حقيقة إنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام فإن دخلاها سقطت المطالبة ويؤخذ منه أنه عند الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم وفائدته أنه يصير أحق به ولا يقبل منه ملكه أي لا يجوز للمقرض أن يقبل من المقترض أي يأخذ منه ملكه في مقابلة ما أقرضه له من الغنيمة لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك انتهت مع بعض زيادة
وقوله وإقراضه بمثله منه فلو لم يتيسر للمقترض الرد من الغنيمة لم يطالب ببدل فيما يظهر لأن هذا ليس قرضا حقيقيا إذ شرطه ملك المقرض وهو منتف هنا اه ع ش عليه (قوله بدار حرب) الباء بمعنى في ولهذا أتى بفي في المعطوف اه شوبري (قوله وإن لم يعز فيها ما يأتي) أي بأن وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منهم.
وعبارة شرح البهجة سواء كان معه طعام يكفيه أم لا لعموم الأخبار قال الإمام إلا أن يضيق من معه ما يكفيه على المحتاجين فللإمام منعه من مزاحمتهم قال ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله على ما لا يعز في الطريق اه سم (قوله كدارنا ودار أهل الذمة) أي ودار أهل الأمان ودار أهل العهد لما يأتي أول الأمان عن الحلبي أن من عقد له الأمان يسمى مؤمنا ومن عقدت له الهدنة يسمى معاهدا ومن عقدت له الجزية يسمى ذميا اه (قوله وفاكهة) أي رطبة ويابسة ومثلها الحلوى كما قاله صاحب المهذب وظاهره أنه لا فرق بين المسكر وغيره لكن ينافيه ما يأتي في الفانيد إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيد نادر كما هو الواقع وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا اه شرح م ر (قوله وعلف) بسكون اللام كما ضبطه المحلي وهو الأنسب معنى لأن التبسط بتقديم المعلوف للدواب لا به وعليه يكون شعيرا مفعولا به له وأما لو قرئ بالفتح كان بعيدا معنى لما عرفت وعليه يكون شعيرا حينئذ حالا مع كونه جامدا والمعطوف عليه معرفة على ما فيه اه من شرح م ر (قوله أيضا وعلف للدواب) عبارة بعضهم لدابة وأكثر يحتاجها لقتال ولو جنبية ولحمل سلاحه وزاده لا ما صحبته لزينة وله التزود منه كفايته عرفا له ولممونه لا فوق الكفاية فيضمنه اه.