(ولغانمين) ولو أغنياء أو بغير إذن الإمام (لا لمن لحقهم بعد) أي بعد انقضاء الحرب (تبسط
[حاشية الجمل]
أو حربي وإذا رق من له الدين إما أن يكون من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا وذكر المتن صورتين بالمنطوق وأربعة بالمفهوم أشار الشارح إلى اثنتين منها بقوله وخرج بزيادتي إلى قوله فيسقط وإلى اثنتين بقوله ولو رق رب الدين إلخ وفي ق ل على المحلي فالحاصل أنه لا يسقط إلا دين حربي على مثله بإرقاق أحدهما اه (قوله فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه) قال الناشري وأورد البلقيني ما إذا لم يغنم ماله أصلا بل عتق وأخذه قال فيقضي منه الدين المذكور قال ولم أر من تعرض لذلك وهو متعين قال أبو زرعة وهو واضح لا يحتاج لاستدراك لأنهم إنما تكلموا على ما إذا تزاحمت أرباب الدين والغنيمة فإذا كان الدين لا يسقط وماله بيده كيف لا يقضي منه اه سم (قوله أو لم يقض منه) بأن غنم قبل الرق أو معه وكذا بعده ومنع الإمام التوفية منه على ما يشمله ظاهر العبارة تأمل (قوله ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط) والأوجه أنه يطالب به الإمام كودائعه لأنه غنيمة اه من شرح م ر وقوله لأنه غنيمة فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليه.
وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع اه رشيدي.
وعبارة الشوبري ثم الذي يتجه في دينه وأعيان ماله أنها ملك لبيت المال نعم يتردد النظر فيما إذا عتق ولم يأخذهما الإمام هل يكون أحق بهما أو لا حق له فيهما كل محتمل قاله في التحفة انتهت.
(قوله مع الآخر) عدم السقوط في هذه ظاهر وكذا في قوله أو دونه إن كان الذي عصم هو من له الدين أما إذا كان الذي عصم هو من عليه الدين فعدم السقوط في هذه الحالة غير ظاهر إذ مقتضاه أن ذمة المسلم أو الذمي تكون مشغولة بدين لحربي ومعلوم أن الدين يجب قضاؤه فيقتضي أنه يجب على المسلم أو الذمي دفع الدين للحربي مع أن ما بيده من الأموال يجوز لكل من المسلم والذمي أخذه فليتأمل ولعل فائدة بقاء دينه في هذه الحالة تظهر فيما إذا حصل للحربي الدائن بعد ذلك عصمة فله المطالبة بدينه وأما ما دام حربيا فلا يظهر لبقاء دينه على كل من المسلم والذمي فائدة تأمل.
(قوله وما أخذ منهم إلخ) أي والآخذ مسلم فإن كان ذميا فاز به ولا يشارك فيه اه شيخنا لقوله في تعريف الغنيمة نحو مال حصل لنا من كفار.
وعبارة أصله مع شرح م ر والمال الذي أخذه المسلمون من أهل الحرب ولم يكن لمسلم غنيمة أما ما أخذه ذمي أو أهل ذمة فإنه مملوك لآخذه انتهت وقوله أما ما أخذه ذمي أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره اه ع ش عليه واعلم أنه كثر اختلاف الناس في السراري والأرقاء المجلوبين وحاصل الأصح عندنا أن من لم يعلم كونه من غنيمة لم تخمس يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا تخميس عليه وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على القول المرجوح أنه لا تخميس فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند والترك إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون وإن لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له نعم الورع لمريد الشراء أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال اه شرح م ر وقوله «من أخذ شيئا فهو له» أي إذ بقوله المذكور يكون كل من أخذ شيئا اختص به أي عند الأئمة الثلاثة لا عند الإمام الشافعي إلا في قول ضعيف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح اه رشيدي (قوله فكيف يتملك عليهم) أي لأجل حصوله من جهتهم اه ع ش فعلى تعليلية ويصح أن تكون بمعنى عن (قوله أولى من تقييده إلخ) أي لأن أخذ مالهم من دارنا ولا أمان لهم كذلك اه شوبري.