(قوله أو زوج حر ورق) أي فإنه ينقطع به النكاح وانظر ما وجه ذلك فإن غاية أمره أنه رقيق والرقيق لا يمتنع عليه نكاح الأمة وقول الشارح لحدوث الرق لا ينتج المطلوب اه خضر الشوبري وانظر لو رق بعضه هل ينقطع النكاح لحدوث الرق في البعض قال الطب بحثا نعم اه سم (قوله بسبيه) أي إن كان صغيرا أو مجنونا وقوله أو بإرقاقه أي إن كان بالغا عاقلا فإن من عليه أو فدي استمر نكاحه كما قاله ز ي انتهى (قوله وبذلك علم) أي بكلام المتن بالنظر إلى عمومه فإن قوله كسبي زوجة أي سواء سبي الزوج أم لا وقوله أو زوج حر أي سواء سبيت الزوجة أم لا وقوله وأنه لا ينقطع إلخ هذا علم من مفهوم المتن (قوله ورق الزوج بما مر) أي بسبيه وإرقاقه وانظر التقييد برقه مع أن رق الزوجة بأن كانت هي الحرة وسبيت وحدها أو معه كذلك كما هو ظاهر اه سم وقد يقال احترز به عما لو فدي اه ع ش (قوله فيما لو كانا رقيقين) أي أو كان الرقيق أحدهما وسبي وحده تأمل (قوله ولا يرق عتيق مسلم) أي بأن كان مسلما حين أسر العتيق ولو كان كافرا قبل ذلك اه م ر وعمومه شامل لما لو كان كافرا حال الإعتاق ثم أسلم قبل الأسر وبه صرح سم حيث قال قوله عتيق مسلم أي ولو كان السيد حال الإعتاق كافرا ثم أسلم اه وهذا الكلام صحيح في حد ذاته ومحصله أن المسلم في كلام المتن شامل للمسلم أصالة ومن تجدد إسلامه الذي يعبر عنه بمن أسلم لكن هذا بعيد مع قول الشارح كما في عتيق من أسلم فمقتضاه أن المسلم في المتن هو الأصلي تأمل
(قوله أيضا ولا يرق عتيق مسلم) أي لما فيه من قطع الولاء عليه وخرج بالرق غيره من بقية الخصال فلا منع منه اه شيخنا (قوله عتيق مسلم) شامل للصغير ولعل هذا وجه الأولوية اه سم أي لأن الإرقاق خاص بالبالغ العاقل فيفهم من كلام الأصل أن الصغير لا يرق بالأسر وليس كذلك تأمل.
(قوله وإذا رق وعليه دين إلخ) صور المقام ستة لأنه إذا رق من عليه الدين إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي
(فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه) وإن زال ملكه بالرق قياسا للرق على الموت فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به وخرج بزيادتي لغير حربي الحربي كدين حربي على مثله ورق من عليه الدين بل أو رب الدين فيسقط ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط.
(ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة) كبيع وقرض (ثم عصم أحدهما) بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه (لم يسقط) لالتزامه بعقد وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه كالغصب فيسقط لعدم التزامه ولأن سبب الدين ليس عقدا يستدام ولا يتقيد بعصمة المتلف وتقييد الروضة كأصلها به لبيان محل الخلاف وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو اقترض حربي من حربي إلى آخره.
(وما أخذ منهم) أي من أهل الحرب (بلا رضا) من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها (غنيمة) مخمسة إلا السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال والمراد بالعقار المملوك إذ الموات لا يملكونه فكيف يتملك عليهم صرح به الجرجاني وإطلاقي لما ذكر أولى من تقييده بأخذه من دار الحرب (وكذا ما وجد كلقطة) مما يظن أنه لهم فهو غنيمة لذلك (فإن أمكن كونه لمسلم) بأن كان ثم مسلم (وجب تعريفه) لعموم الأمر بتعريف اللقطة ويعرفه سنة إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات وبعد تعريفه يكون غنيمة.