تعينت (لكن إنما يفدى من له) في قومه (عز) ولو بعشيرة (يسلم به) دينا ونفسا وهذا من زيادتي (وقبله) أي وإسلامه قبل أسره (يعصم دمه وماله) للخبر السابق (وفرعه الحر الصغير أو المجنون) عن الصبي ويحكم بإسلامه (تبعا له) والتقييد بالحر مع ذكر المجنون من زيادتي وخرج بالحر المذكور ضده فلا يعصمه إسلام أبيه من السبي (لا زوجته) فلا يعصمها من السبي بخلاف عتيقه لأن الولاء ألزم من النكاح لأنه لا يقبل الرفع بخلاف النكاح (فإن رقت) بأن سبيت ولو بعد الدخول (انقطع نكاحه) حالا لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها وفي تعبير الأصل باسترقت تسمح فإنها ترق بنفس السبي كما مر (كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق) بسبيه أو بإرقاقه فإنه ينقطع به النكاح لحدوث الرق وبذلك علم أن نكاحهما ينقطع فيما لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الزوج بما مر سواء أسبيا أم أحدهما وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام الأصل خلافه وإنه لا ينقطع فيما لو كانا رقيقين سواء أسبيا أم أحدهما إذ لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة والتقييد بالرق الحاصل بإرقاق الزوج الكامل من زيادتي (ولا يرق عتيق مسلم) كما في عتيق من أسلم وتعبيري بيرق أولى من اقتصاره على الإرقاق.
(وإذا رق) الحربي (وعليه دين لغير حربي) كمسلم وذمي (لم يسقط) إذا لم يوجد ما يقتضي إسقاطه
[حاشية الجمل]
عصموا مني دماءهم وأموالهم» فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله «إلا بحقها» ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة اه ابن قاسم (قوله تعينت) ظاهره ولو كانت الخصلة إرقاقا.
وعبارة م ر نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء تعين لكن عبارة حج أو بعد اختيار المن أو الفداء أو الرق تعين انتهت (قوله لكن إنما يفدى) أو يمن فمثل الفداء المن في هذا الشرط بل أولى ومحل هذا الاشتراط فيمن أراد الإقامة بدار الحرب كما هو ظاهر اه ع ش
(قوله وقبله يعصم دمه) أي نفسه عن كل ما مر من الخصال اه م ر أي فليس المراد امتناع القتل فقط وحينئذ فالمراد بالدم هنا غير المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر تأمل اه طبلاوي وقوله وماله أي جميعه بدارنا وبدارهم ويوجه عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لما مر إلا أن يوجد نقل بخلافه اه سم على المنهج اه ع ش على م ر (قوله وفرعه الحر الصغير) أي وإن سفل وكان الأقرب حيا كافرا اه شرح م ر (قوله لا زوجته) والفرق بين عصمة زوجته فيما لو بذل الجزية وعدمها فيما لو أسلم أن ما يستقل به الإنسان كالإسلام لا يجعل فيه تابعا بخلاف ما لا يستقل به كعقد الجزية اه س ل (قوله فلا يعصمها من السبي) وحينئذ يقال لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه سم (قوله ولو بعد الدخول) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن كان أسرها بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها فيدوم النكاح كالردة ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع انتهت (قوله لامتناع إمساك الأمة الكافرة) لا يقال يجوز أن تكون أسلمت قبل السبي لأنا نقول فرض الكلام أنها وقت السبي ولا ترق إلا وهي كافرة لأنها لو أسلمت قبله امتنع فيها جميع الخصال كالذكر (قوله كسبي زوجة حرة) أي سواء سبي هو أو لا وقوله أو زوج حر أي سواء سبيت هي أم لا لكن انقطاع النكاح في سبيها وحدها ظاهر للعلة المذكورة وأما سبيهما معا أو هو وحده فلا يظهر وجه لانقطاع النكاح ومجرد حدوث الرق فيهما أو فيه لا ينتج ذلك تأمل