[فصل في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب]
(فصل في حكم الأسر) أي في حكم ما يثبت للأسير بعد الأسر اه ع ش وقوله وما يؤخذ من أهل الحرب أي وما يذكر مع ذلك من قوله ولغانمين تبسط إلخ اه شيخنا (قوله ترق ذراري كفار) أي نساؤهم وصبيانهم ولو كانت النساء حاملات بمسلم أو غير كتابيات والمراد غير المرتدات اه ق ل على المحلي وذراري بالتخفيف والتشديد وراؤه الأولى مفخمة اه شيخنا (قوله ولو مسلمين) أي أو مرتدين اه شرح م ر وهذا غاية في العبيد (قوله بالقهر) أي بقصد الملك على ما قيد به الإمام وقال لا بد منه وارتضاه م ر أي لأن الدار دار إباحة بخلاف ما لو كان بدار الإسلام بأمان لأنها دار إنصاف اه سم (قوله أيضا بالقهر) أي وإن كان القاهر عبد المقهور فيرتفع الرق عن القاهر أو كان القاهر بعض المقهور فيمتنع عليه بيعه لعتقه عليه كذا في الروض وغيره زاد في العباب بل يتجه أن لا يملكه لمقارنة سبب العتق بخلاف الشراء اه سم (قوله أي يصيرون بالأسر أرقاء لنا) ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة وتنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره
كان يقسم السبي كما يقسم المال والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم ودخل في الذراري زوجة المسلم والذمي الحربية والعتيق الصغير والمجنون الذمي فيرقون بالأسر كما في زوجة من أسلم والمراد بزوجة الذمي زوجته التي لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الذمة له وما ذكرته في زوجة المسلم هو مقتضى ما في الروضة وأصلها واعتمده البلقيني وغيره وخالف الأصل فصحح عدم جواز أسرها مع تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم.
(ويفعل الإمام في) أسير (كامل) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية (ولو عتيق ذمي الأحظ) للإسلام والمسلمين (من) أربع خصال (قتل) بضرب الرقبة (ومن) بتخلية سبيله (وفداء بأسرى) منا وكذا من أهل الذمة فيما يظهر فمن اقتصر على قوله منا جرى على الغالب (أو بمال وإرقاق) ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص للاتباع ويكون مال الفداء ورقابهم إذا رقوا كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم أو أكثر ومشركين بمسلم (فإن خفي) عليه الأحظ في الحال (حبسه حتى يظهر) له الأحظ فيفعله (وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه) من القتل لخبر الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (والخيار) باق (في الباقي) كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل