[حاشية الجمل]
الحالة تأمل (قوله من ماله) أي في حق الإمام وغيره فقوله في حق الإمام خاص ببيت المال ولذلك أعاد من الجارة.
(قوله وكره قتل قريب) أي كره تنزيها اه شرح م ر (قوله وقتل قريب محرم أشد) فإن كان المحرم غير قريب قال ابن النقيب لم أر من ذكر فيه المنع وظاهر كلامهم أنه لا كراهة في قتله اه ح ل (قوله أو نبيه) أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران اه ع ش على م ر.
(قوله وجاز قتل صبي إلخ) عدل عن قول أصله وحل إلى قوله وجاز للفرق بينهما من حيث إن الجائز جنس للواجب فيصدق به ولا كذلك الحلال كما تقدم بالهامش أول كتاب الجنايات اه شوبري (قوله قاتلوا) أي ما داموا يقاتلون فإن تركوا القتال تركوا اه س ل (قوله وإلحاق المجنون) بالجر عطفا على قوله للنهي كذا ضبب عليه اه شوبري (قوله وكالقتال السب) أي من المرأة والخنثى دون الصبي والمجنون كما يدل عليه كلامه في شرح الروض اه ح ل ومثله شرح م ر (قوله السب للإسلام) هل يشترط قتلهم في هذه الحالة ما داموا مصرين على السب بخلاف ما إذا أعرضوا عنه كما أنهم إذا قاتلوا يقتلوا مقبلين لا مدبرين فليتأمل اه سم (قوله ولو راهبا) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر انتهت والثاني أي مقابل الأظهر لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون انتهت والراهب هو عابد النصارى وقوله وأجيرا أي من استأجروه على قتالنا أو استأجرناه لقتالهم ثم انضم إليهم نعم يحرم قتل الرسل منهم إلينا اه ق ل على المحلي (قوله لا الرسل فلا يجوز قتلهم) أي حيث اقتصروا على مجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب المسلمين جاز قتلهم اه ع ش على م ر.
(قوله وتبييتهم في غفلة) أي ولو في حرم مكة كما هو قضية صنيعه وقوله وإن كان فيهم مسلم تعميم في كل من المسائل الثلاث أي قوله وجاز حصار كفار إلخ كما صرح به م ر في شرحه ولا فرق بين أن تدعو إلى الحصار والقتل بما يعم والتبييت ضرورة أولا كما صرح به م ر في شرحه أيضا وهذا التعميم مع قوله وإن كان فيهم مسلم أو ذراريهم لا يخالف قوله الآتي إن دعت إليه ضرورة لأن ما هنا مفروض فيما إذا لم يتترسوا بالمسلم ولا بالذراري فلم تتحقق إصابته ولا إصابتهم وما سيأتي مفروض فيما إذا تترسوا بهم أو به فإصابته محققة فاشترط أن يكون هناك ضرورة (قوله وإن كان فيهم مسلم) وإن علم قتله بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ويكره ذلك حيث لم يضطر إليه تحرزا من إيذاء المسلم ومثله في ذلك الذمي ولا ضمان في قتله لأن الفرض أنه لم يعلم عينه اه س ل.
(قوله أي بنسائهم وصبيانهم ومجانينهم) لعل إطلاق الذرية على ما ذكر اصطلاح للفقهاء خاص بهذا الباب وإلا فالذي تقدم لهم في الوقف قصرها على الفروع ولو بالغين عقلاء ولو أولاد بنات وكذلك مقتضى اللغة هو طبق ما تقدم في الوقف.
وفي المصباح وذرية الرجل ولده وضم الذال أشهر من كسرها قيل من الذر وهو صغار النمل لأن الله تعالى أخرجهم من ظهر أبيهم كالذر وأشهدهم على أنفسهم وقيل من الذر وهو التفريق لأن الله تعالى ذرهم في الأرض أي نشرهم وفرقهم وقيل من ذرأ الله الخلق لكن ترك الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال والجمع ذريات وذراري بالتثقيل والتخفيف وكذلك كل جمع مثقل يجوز تخفيفه كالعذارى والسراري والعوالي وتكون الذرية واحدا وجمعا (قوله وكذا بخناثاهم) هذا ربما يفيد أن الخناثى أي البالغين ليسوا من الذراري كالعبيد ويوافقه قوله الآتي ترق ذراري كفار وخناثاهم وعبيدهم اه ح ل (قوله فلا يجوز حصارهم إلخ) ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز اه شرح م ر (قوله أو بآدمي محترم) ويضمن بالدية والكفارة إن علم وأمكن توقيه اه شرح م ر (قوله