(قوله فله استسلام) ينبغي أن يخص هذا بما سبق في الصيال من وجوب دفع الصائل إذا كان كافرا لكن قال م ر الجمع بين هذا وبين ما سبق في الصيال من أنه يجب دفع الصائل الكافر ويمتنع الاستسلام له أن هذا محمول على الاستسلام في الصف وذاك في غير الصف والفرق أنه في الصف ينال الشهادة العظمى فجاز استسلامه ولا كذلك في غير الصف اه عميرة ويمكن أن يقال المراد بالصف ولو حكما فإنهم إذا دخلوا دار الإسلام وجب الدفع بالممكن وإن لم يكن صف فليتأمل اه سم (قوله إن علم أنه إن امتنع قتل) هذا لا يخالف قوله وجوزا سرا وقتلا لأن التجويز المذكور قبل
وإلا تعين الجهاد كما مر فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها ذلك ذكره في الروضة كأصلها.
(ولو أسروا مسلما) وإن لم يدخلوا دارنا (لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي) بأن يكونوا قريبين منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار فإن توغلوا في بلادهم ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة.
(فصل) فيما يكره من الغزو ومن يكره أو يحرم قتله من الكفار وما يجوز أو يسن فعله بهم (كره غزو بلا إذن إمام) بنفسه أو نائبه لأنه أعرف بما فيه المصلحة نعم إن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه إذا استؤذن لم يأذن أو كان الذهاب للاستئذان يفوت المقصود لم يكره والغزو لغة الطلب لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى (وسن) له (أن يؤمر على سرية) وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة (بعثها و) أن (يأخذ البيعة) عليهم (بالثبات) على الجهاد وعدم الفرار ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم للاتباع
[حاشية الجمل]
الامتناع والاقتتال وهذا لا ينافي أنه قد يعلم أنه يقتل على فرض أن يقاتل ويمتنع من الاستسلام تأمل (قوله وإلا تعين الجهاد) راجع للقيود الثلاثة أي قوله وجوزا سرا وقتلا وقوله إن علم أنه إن امتنع قتل وقوله وأمنت المرأة فاحشة فقوله كما مر أي في قوله لكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل هذا محترز قوله إن علم أنه إن امتنع قتل وقوله أو لم تأمن المرأة إلخ هذا محترز قوله وأمنت المرأة فاحشة (قوله احتمل جواز استسلامها) نقل الزركشي ترجيحه وعن البسيط أن الظاهر المنع اه ز ي.
(قوله لزمنا نهوض إلخ) أي على سبيل فرض العين اه شرح م ر والظاهر أنه لا يصح بل يتعين أنه فرض كفاية فإذا قام به بعض المكلفين سقط الحرج عن غيره كما لا يخفى تأمل (قوله فإن توغلوا في بلادهم إلخ) عبارة شرح م ر ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال فمن قال لكافر أطلق هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن في فدائه فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع كما علم من آخر باب الضمان انتهت.