(قوله وحرم جهاد ولد) أي ولو من غير سفر اه شرح م ر (قوله لا سفر تعلم فرض) ومثله كل واجب عيني ولو كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروجه لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده أي وقته عادة لو أراده لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن اه شرح م ر وسكت عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان هذا ما في الروضة وإطلاق غيرها يقتضي أنه لا فرق بين الطويل والقصير في التفصيل اه س ل (قوله ولو كفاية) أي إذا كان السفر آمنا أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ أي ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجا
ويعتبر رشده في فرض الكفاية (فإن أذن) أي أصله أو رب الدين في الجهاد (ثم رجع) بعد خروجه وعلم بالرجوع (وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا) بأن حضره (حرم انصرافه) لقوله تعالى {إذا لقيتم فئة فاثبتوا} [الأنفال: 45] ولقوله {إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15] ولأن الانصراف يشوش أمر القتال ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن لا يخرج بجعل من السلطان كما نقله ابن الرفعة عن الماوردي وعزي لنص الأم وأن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين وإلا فلا يجب الرجوع فإن أمكنه عند الخوف أن يقيم في قرية بالطريق إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم لزمه.
(وإن دخلوا) أي الكفار (بلدة لنا) مثلا (تعين) الجهاد (على أهلها) سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن لكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت (و) على (من دون مسافة قصر منها) وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر (حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار (وعلى من بها) أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة (بقدر كفاية) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد (وإذا لم يمكن) من قصد (تأهب لقتال وجوزا سرا) وقتلا (فله استسلام) وقتال بقيد زدته بقولي (إن علم أنه إن امتنع) منه (قتل وأمنت المرأة فاحشة) إن أخذت