أو كان في حمام أو مجنونا ... فواحد من بعده عشرونا
اه ع ش عليه (قوله ومن بحمام يتنظف) هل المراد بالفعل أو ولو بالقوة لأن من بداخله شأنه ذلك بخلاف من بخارجه كمسلخه وكلام شيخنا يقتضي الأول حيث قال إن من بالحمام يستحب له الرد ولا يجب وهل مثله المتوضئ اه ح ل
(قوله واستثني من الأكل إلخ) يغني عن الاستثناء حمل الآكل على حقيقته أي المتلبس بالأكل أي فلا يندب السلام حال التلبس بالأكل فتخرج هذه الصورة تأمل وفي ق ل على المحلي قوله وآكل بالمد أي متلبس بالأكل إن سلم عليه حالة بلعه أو مضغه بخلاف ما بعد بلع لقمة وقبل وضع أخرى اه (قوله ويؤخذ مما قدمته في الرد إلخ) غرضه بهذا الاستثناء من قوله وابتداؤه سنة كما استثني من حكم الرد وقوله إلا إن كان المسلم إلخ ووجه الأخذ أنه يعلم بطريق القياس فيقاس الابتداء على الرد في حكمه بقوله فيما تقدم ثم إن سلم هو حرم عليها الرد وحرم عليها الابتداء قياسا له على الرد وقوله أو سلمت هي كره له الرد أي وكره له الابتداء قياسا له على الرد فتلخص من مجموع المقيس والمقيس عليه أنه يحرم عليها كل من الابتداء والرد ويكره له كل من الابتداء والرد ومحل الحرمة والكراهة عند اجتماع القيود الأربعة المتقدم بيانها في قوله إلا إذا كان المسلم والمسلم عليه أنثى إلخ فإن انتفى واحد فلا حرمة ولا كراهة بل يسن الابتداء ويجب الرد على ما تقدم تقريره تأمل (قوله بل يكره لقاضي الحاجة والمجامع) أي بخلاف الآكل ومن في الحمام فإنه يسن لكل منهما الرد اه ح ل.
(قوله وإنما يجب الجهاد فيما ذكر) أي في كل عام (قوله ولا على كافر إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا على ذمي وغيره من سائر الكفار لأنهم غير مطالبين به كما في الصلاة والذمي بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا انتهت (قوله لأنه غير مطالب به) أي في الدنيا وإن كان يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة اه
وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين وإن ركب أو مرض تعظم مشقته وكعادم أهبة قتال من سلاح ومؤنة ومركوب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج وكمعذور بما يمنع وجوب الحج إلا خوف طريق من كفار أو لصوص مسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد لأن مبناه على ركوب المخاوف والتقييد بالمسلم مع ذكر حكم الخنثى والمبعض والأعمى وفاقد معظم أصابع يده من زيادتي.
(وحرم سفر موسر) لجهاد أو غيره (بلا إذن رب دين حال) مسلما كان أو كافرا تقديما لفرض العين على غيره فإن أناب من يؤديه عنه من ماله الحاضر فلا تحريم وخرج بزيادتي موسر المعسر وبالحال المؤجل وإن قصر الأجل لعدم توجه المطالبة به قبل حلوله (و) حرم (جهاد ولد بلا إذن أصله المسلم) وإن علا أو كان رقيقا لأنه فرض كفاية وبر أصله فرض عين بخلاف أصله الكافر فلا يجب استئذانه وتعبيري بأصله أولى من تعبيره بأبويه (لا سفر تعلم فرض) ولو كفاية كطلب درجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله