(قوله وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور) أي لأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا والثغور هي محال الخوف التي تلي بلادهم اه شرح م ر.
وفي المصباح شحنت البيت وغيره شحنا من باب نفع ملأته اه (قوله وتقليد الأمراء ذلك) بأن يرتب في كل ناحية أميرا كافيا يقلده أمور المسلمين من الجهاد وغيره اه شرح الروض (قوله أو بأن يدخل الإمام إلخ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين إما إشحان الثغور وإما دخول الإمام أو نائبه قال م ر في شرحه وهو الوجه لكن شيخنا البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين اه سم وزي (قوله فكان الجهاد ممنوعا منه) أي لأن الذي أمر به أول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تأليفا لهم اه زيادي.
وعبارة س ل قوله ممنوعا منه أي بقوله {لتبلون في أموالكم وأنفسكم} [آل عمران: 186] الآية وقوله ثم بعدها أمر بقتال من
في غير الأشهر الحرم ثم أمر به مطلقا وشمول التقييد بكون الكفار ببلادهم لعهده - صلى الله عليه وسلم - مع قولي كل عام من زيادتي.
وشأن فرض الكفاية أنه (إذا فعله من فيه كفاية سقط) عنه وعن الباقين وفروضها كثيرة (كقيام بحجج للدين) وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات ويمتنع عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك (وبحل مشكلة) ودفع الشبه (بعلوم الشرع) من تفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه
[حاشية الجمل]
قاتله أي بقوله {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190] وقوله ثم أبيح الابتداء به إلخ أي في قوله {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: 5] إلخ وقوله ثم أمر به مطلقا أي بقوله {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191] وقال م ر ثم أمر به مطلقا أي في السنة الثامنة بعد الفتح بقوله {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] اه
(قوله في غير الأشهر الحرم) ليس المراد بها المعروفة لنا الآن بل المراد أربعة أشهر كانوا عاهدوهم على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي حيث قال بعد قوله {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] شوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال وقيل هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر إلى آخر ما أطال به اه ع ش على م ر ومثله في الجلال (قوله ثم أمر به مطلقا) أي بعد الفتح في السنة الثامنة من الهجرة لقوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] ولم يخرج للقتال إلا في صفر من العام الثاني بعد الهجرة اه ح ل وقوله مطلقا أي من غير تقييد بشرط ولا زمان اه شرح الروض.
(قوله من فيه كفاية) أي ولو من غير أهل الفرض كالصبيان والمجانين والنساء لكن قد ينافيه قوله سقط عنه لظهوره في أن فاعله من أهل الفرض إلا أن يكون المراد سقط عنه إن كان من أهله فليتأمل وكتب أيضا قوله من فيه كفاية أي وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذي صبى أو جنون أو أنوثة وقوله سقط عنه أي إن كان من أهله وقوله وعن الباقين أي رخصة وتخفيفا عليهم ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كما نقله أبو علي عن المحققين وأقر في الروضة الإمام عليه لكن المعتمد أن القيام بفرض العين أفضل وأفهم السقوط أن المخاطب به الكل وهو الأصح وكتب أيضا قوله إذا فعله من فيه كفاية أي وإن خوطب به على جهة فرض العين كمن توجه عليه حجة الإسلام أو الحج في تلك السنة بنذر ونحوه فإنه يحصل به فرض الكفاية إذ التعين لا ينافيه ويحصل به سقوط فرضه وكذا لو اجتمع من تعين عليه وغيره فإن فرض الكفاية حاصل بفعل الجميع اه من حاشية الإيضاح للسيد اه شوبري (قوله سقط عنه وعن الباقين) هو كذلك لكن إذا فعله فرقة ثانية في ذلك العام هل يقع فرض كفاية يحتمل أن يقال سقط الحرج بالأول وبقي أصل الطلب فيقع ويحتمل غير ذلك فليتأمل وقوله من فيه كفاية أي ولو من غير أهل الفرض كالصبيان والمجانين والنساء ثم رأيت في أثناء الباب تصريح الزركشي بأن شأن فرض الكفاية إذا فعل ثانيا أن يقع تطوعا إلا رد السلام وصلاة الجنازة اه وفيه نظر اه