(قوله: ولم ينبههما) ولو اختلف في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان، والأصل عدم التنبيه اه ع ش على م ر.
(قوله: وإن كانت وحدها) أفتى ابن عجيل في دابة نطحت أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها وعرفه صاحبها أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها، والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا اه س ل ومن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفت كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما صرح به الأصل
لو بصحراء (فأتلفت شيئا كزرع ليلا أو نهارا ضمنه ذو يد) إن (فرط) في ربطها أو إرسالها كأن ربطها بطريق ولو واسعا أو أرسلها ولو نهارا لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها فإن لم يفرط كأن أرسلها المرعى لم يتوسطها لم يضمن وتعبيري بما ذكر أضبط مما عبر به وقولي ذو يد أولى من تعبيره بصاحب الدابة لإيهام تخصيص ذلك بمالكها وليس مرادا إذ المستعير، والمستأجر، والمودع، والمرتهن وعامل القراض، والغاصب كالمالك (لا إن قصر مالكه) أي الشيء الذي أتلفته الدابة في هذه وتلك كأن عرض الشيء مالكه لها أو وضعه في الطريق فيهما أو حضر وترك دفعها أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحا في هذه فلا ضمان لتفريط مالكه واستثنى من الدواب الطيور كحمام أرسله مالكه فكسر شيئا أو التقط حبا لأن العادة جرت بإرسالها ذكره في الروضة كأصلها عن ابن الصباغ.
(وإتلاف) حيوان (عاد)
[حاشية الجمل]
اه من الروض وشرحه (قوله: ضمنه ذو يد) منه تعلم عدم تضمين الواقف ما أتلفه فحل بقر وقفه للضراب وهو ما أفتى به والد شيخنا لأنه لا يد له عليه حينئذ لا يقال قياس تضمين الواقف لعبد جناية العبد الموقوف تضمينه إتلاف الفحل المذكور لأنا نقول جناية العبد تتعلق برقبته وقد فوت هذا التعلق الواقف بوقفه بخلاف الدابة جنايتها لا تتعلق برقبتها بل بذي اليد عليها ولا يد على الفحل الآن وهذا ظاهر فليتأمل اه شوبري.
وعبارة سم قوله: ضمنه ذو يد قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كالعبد لأن ضمان ما تتلفه محال على تقصير صاحبها فهو منسوب إليه وهي كالآلة، والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه رقبته فتعلق بها اه عميرة انتهت (قوله: كأن ربطها بطريق ولو واسعا) نعم إن ربطها في الواسع بأمر الإمام لم يضمن كما لو حفر فيه بئرا لمصلحة نفسه قاله القاضي والبغوي اه س ل (قوله: أو أرسلها ولو نهارا لمرعى بوسط مزارع فأتلفتها) ولو نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه.
قال المروزي وإن أخرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره فإن لم يمكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته اه من الروض وشرحه ثم قال في موضع آخر ومن ألقت الريح في حجره ثوبا مثلا فألقاه ضمنه لتركه الواجب عليه كما ذكره بقوله فليسلمه إلى المالك أو نائبه وإلا أي وإن لم يجده فالحاكم وكذا يجب على الشخص رد دابة دخلت ملكه إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قوله: م فيما مر أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما لو سيبها المالك وإلا بأن لم يسيبها فيضمنه المخرج لها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن قاله البغوي في فتاويه اه (قوله: فإن لم يفرط. . . إلخ) قضيته أن ذلك لو كان ليلا لا ضمان وهو خلاف ما في الأصل وغيره اه عميرة اه سم (قوله: أضبط مما عبر به) أي لأن المدار على التفريط لا على الليل، والنهار الذي عبر به الأصل اه شوبري