قال وهذا بخلاف ما إذا كان الباقي من الوقت لا يسع جميع الأركان فلا يجوز الإتيان بالسنن ويجب الاقتصار على الواجبات اه فقلت له لعل هذا التفصيل إذا أخرها بغير عذر أما إذا كان بعذر فينبغي جواز الإتيان بالسنن مطلقا لعدم تعديه بالتأخير فتوقف في ذلك ويؤخذ من التفصيل المذكور أن المراد بقولهم المشار إليه أنه يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسع واجباتها فتأمله ثم رأيت م ر قرره ثم قال فيمن أخر إلى وقت لا يسع جميعها أنه لا يجب الاقتصار على الواجبات؛ لأن الإنسان لا يكلف العجلة في الصلاة سواء أخر بعذر أم لا. نعم ينبغي وجوب المحافظة على إيقاع ركعة في الوقت انتهت ونقلها ع ش على م ر وأقرها اه (قوله: إلى آخره) هذا مقول القول وقوله تسمح أي تساهل ووجهه أن قولهم إلخ يشمل وقت الحرمة فيلزم أن يكون وقتها وقت اختيار على قول الأكثرين ووقت جواز على قول القاضي اه شيخنا وينبغي على قول الأكثرين أن يكون لها أيضا وقت جواز إلى آخر الوقت فيتحد بالذات وقت الاختيار والجواز كما اتحد كذلك وقت الفضيلة والاختيار في المغرب كما سيأتي اه سم.
(قوله: من آخر وقت الظهر) أي غير أنه لا بد من حدوث زيادة، وإن قلت وتلك الزيادة من وقت العصر إلا أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف بدونها وقيل إنها من وقت الظهر وقيل إنها فاصلة بينهما اه برماوي (قوله: مع خبر الصحيحين ومن أدرك ركعة إلخ) هذا بقية الحديث الآتي في الصبح بقوله وفي الصحيحين خبر من أدرك إلخ اه شيخنا ونص عبارة شرح م ر هنا لخبر «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» اه (قوله: وروى ابن أبي شيبة إلخ) أتى به لعدم صراحة الأول في مقصوده من أن وقت العصر للغروب إذ قوله من أدرك ركعة يفهم أن من لم يدركها لا يدرك العصر ومقتضاه خروج وقتها بذلك اه ع ش أو يقال
(والاختيار) وقته من ذلك أيضا (إلى مصير الظل مثلين) بعد ظل الاستواء إن كان لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى الاصفرار ثم بها إلى الغروب ولها وقت فضيلة أول الوقت ووقت ضرورة ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ووقت تحريم فلها سبعة أوقات.
(ف) وقت (مغرب) من الغروب (إلى مغيب شفق) لخبر مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق وقيد الأصل الشفق بالأحمر ليخرج ما بعده من الأصفر ثم الأبيض وحذفته كالمحرر لقول الشافعي وغيره من أئمة اللغة إن الشفق هو الحمرة فإطلاقه على الآخرين مجاز، فإن لم يغب الشفق لقصر ليالي أهل ناحيته كبعض بلاد المشرق