وقد نقل الخطابي أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم - عليه السلام - اه شرح المهذب اه شوبري أي الخصال العشرة المذكورة في قوله تعالى {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} [البقرة: 124] الآية وهي المضمضة، والاستنشاق، والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة، والاستنجاء، والختان اه جلالين.
(فائدة)
روي «أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا» وأن جبريل ختنه حين طهر قلبه «وأن» عبد المطلب ختنه يوم سابعه ولم يصح في ذلك شيء كما قاله جمع من الحفاظ ولم ينظروا لقول الحاكم أن الذي تواترت به الروايات أنه ولد مختونا وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا لأنه يثبت عندهم ضعفه ويمكن الجمع بأنه يحتمل أنه هناك نوع تقلص في الحشفة
وكان من ملته الختن ففي الصحيحين وغيرهما أنه اختتن ولأنه قطع جزء لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد، والرجل بخلاف الصبي، والمجنون ومن لا يطيقه لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب، والثالث: يتضرر به وخرج بالرجل، والمرأة الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة، والمجموع لأن الجرح مع الإشكال ممنوع وقولي: مطيق من زيادتي وتعبيري بالمكلف أولى من تعبيره بالبلوغ (وسن) تعجيله (لسابع ثاني) يوم (ولادة) لمن يراد ختنه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن، والحسين يوم السابع من ولادتهما» رواه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد، والمراد به ما قلنا لما يأتي فعلم مما ذكرته أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة وهو ما صححه في الروضة وفي المهمات أنه المنصوص المفتى به لكن صحح النووي في شرح مسلم حسبانه منها وهو وإن وافق عبارة الأصل وظاهر الحديث المذكور ولكن المعتمد الأول لما مر أنه المنصوص ولقوله في الروضة، والمجموع أن المستظهري نقله عن الأكثرين، والفرق بينه وبين العقيقة ظاهر.
(ومن ختن) من ولي وغيره (مطيقا) فمات (لم يضمنه ولي) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه، والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق