(قوله: وما وجب بخطأ إمام. . . إلخ) عبارة أصله مع شرح حج وما وجب بخطأ إمام أو نوابه في حد أو تعزير وحكم في نفس أو نحوها فعلى عاقلته كغيره وفي قول في بيت المال إن لم يظهر منه تقصير لأن خطأه يكثر بكثرة الوقائع بخلاف غيره، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال انتهت ومثله شرح م ر (قوله: كأن ضرب في حد الشرب ثمانين) أي فيضمن الحر بنصف الدية، والرقيق بثلاثة أرباع القيمة انتهى ع ش (قوله: فإن قصر في البحث) أي بأن ترك البحث بالكلية اه ح ل (قوله: فالضمان بالقود) أي إن كان مكافئا له وقوله: أو بالمال أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال اه عزيزي (قوله: كالخطأ في غير الحد) يتأمل هذا مع قوله فيما مر ولو في حكم أو حد فإنه صريح في أن الإمام لو أخطأ في الحد كان الضمان على عاقلته لكنه إنما يضمن في الحد ما زاد على المقدر كما تقدم بالهامش ويمكن تصوير ما سبق بأن يكون الخطأ في الحد من حيث ما أداه إليه اجتهاده أو في العدد وما هنا بالخطأ في حال الشهود حيث قصر ولم يبحث عن حالهم فالضمان لتقصيره بعدم البحث عن الشهود لا في ذات الحد ولا في صفته اه ع ش (قوله: وبه صرح في الروضة) وهو المعتمد وهلا كان الضمان على الحاكم لتقصيره اه ح ل.
(قوله: ومن عالج بإذن. . . إلخ) شامل للعلاج بإسقاء دواء وإكحال
ممن يعتبر إذنه فأدى إلى التلف (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد.
(وفعل جلاد) من قتل أو جلد (بأمر إمام كفعله) أي الإمام فالضمان قودا أو مالا عليه دون الجلاد لأنه آلته ولا بد منه في السياسة فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد (و) لكن (إن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا) بأن أكرهه (فعليهما) .
(ويجب ختن مكلف) ومثله السكران (مطيق) له (رجل بقطع) جميع (قلفته) بالضم وهي ما يغطي حشفته (وامرأة ب) قطع (جزء من بظرها) بفتح الموحدة وإسكان المعجمة وهو لحمة بأعلى الفرج لقوله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123]