(وما وجب بخطأ إمام) ولو في حكم أو حد كأن ضرب في حد الشرب ثمانين فمات (فعلى عاقلته) لا في بيت المال كغيره من الناس (ولو حد) شخصا (بشاهدين ليسا أهلا) للشهادة ككافرين أو عبدين أو مراهقين أو امرأتين أو فاسقين فمات فتعبيري بذلك أعم من قوله ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين (فإن قصر) في البحث عن حالهما (فالضمان) بالقود أو بالمال (عليه) لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع (وإلا ف) الضمان بالمال (على عاقلته) كالخطأ في غير الحد (ولا رجوع) لها عليهما لأنهما يزعمان أنهما صادقان (إلا على متجاهرين بفسق) فترجع عليهما لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما وتغرير، والاستثناء من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها.
(ومن عالج) بنحو فصد هو أعم من قوله، ومن حجم أو فصد (بإذن)
[حاشية الجمل]
نقل ولم تبلغنا ولعله أشار بذلك لرد ما في فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره - صلى الله عليه وسلم - نعم في الرعاية للحنابلة جوازه في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي وأما خبر أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال وهو - صلى الله عليه وسلم - يراهن فلا يدل للجواز لتقدم السبب على ذلك فلا يلزم على سكوته عليه حله نعم في خبر للطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه وهو صريح في جوازه للصبي فالصبية أولى إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان فالأوجه الجواز اه شرح م ر
وقوله: فالأوجه الجواز أي في الصبي، والصبية وأما ثقب المنخر فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة وإلا فهو كتثقيب الآذان ثم رأيت في حج ما نصه: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف بخلاف ما في الآذان اه أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه اه ع ش عليه (قوله: ولو سلطانا أو وصيا) أي بخلاف الأجنبي فإنه لا ولاية له وظاهر أن الأب الرقيق، والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي فإن عالجه الأجنبي فسرى أثر العلاج إلى النفس فالقصاص يلزمه لتعمده مع عدم ولايته اه شرح الروض اه سم (قوله: ولو فعل بهما ما منع منه. . . إلخ) لو أذن الولي في هذه الحالة لمن فعل بهما ذلك الفعل الممنوع فلا يبعد أن يقال إن كان ذلك المأذون عالما بالحال وسبب المنع فعليه الضمان وإن كان جاهلا بذلك فالضمان على الولي إلا أن يكرهه على الفعل فعليهما كما في نظيره من الجلاد مع الإمام فليحرر ثم ذكرت ذلك للعلامة م ر فوافق عليه اه سم (قوله: ولا قود) أي لشبهة الإصلاح وكلامه يشمل ما إذا كان الخوف في القطع أكثر بالنسبة لغير الأب، والجد.
وفي شرح شيخنا وجوب القود في ذلك اه ح ل.
وعبارة سم قوله: فلا قود أي لشبهة الإصلاح وللبعضية في الأب، والجد وأقول لك أن تستشكل بهذا على وجوب القود فيمن ختن من لا يطيق كما سيأتي إلا أن يجاب بأن هذا للإصلاح بخلاف ذلك فليتأمل انتهت (قوله: أولى من اقتصاره على السلطان والصبي) عبارة أصله مع شرح م ر ولو فعل سلطان أو غيره ولو أبا بصبي أو مجنون ما منع منه فمات فدية مغلظة في ماله لتعديه انتهت وقوله: أو غيره ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه ع ش عليه.