(قوله: ولمستقل قطع غدة) وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء: إن عدمه يؤدي إلى الهلاك، قال الأذرعي: ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب الغدة إن كان فيهما أهلية لذلك اه حج (قوله: بأن كان حرا. . . إلخ) يخرج المبعض وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة نفسه وهو ظاهر لأن لمالك البعض حقا في البدن أيضا فلا يستقل هو بذلك ويخرج المكاتب لكن الوجه أنه كالحر ولهذا عبر في شرح الروض بقوله: يحرم على المستقل بنفسه ارتكاب الخطر في قطع غدة منه وإن كانت تشين بلا خوف بخلاف ما إذا لم يكن في قطعها خطر فله ولو سفيها أو مكاتبا بنفسه أو نائبه قطعها وإن خيف منها وزاد خطر الترك به جاز له القطع اه ملخصا فقوله: ولو سفيها أو مكاتبا يدل على أن كلا من السفيه، والمكاتب من جملة المستقل.
وفي الناشري وفي معنى الحر المكاتب، والموصى بعتقه بعد موت الموصي، وقبل إعتاقه إذا جعلنا كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه لأن كسبه لمالكه فليس مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف فإنه ليس مستقلا بنفسه قال البلقيني فإن شئت قلت المكلف الحر أو الرقيق الذي كسبه له اه سم (قوله: قطع غدة) هي من الحمصة إلى البطيخة اه ز ي، والحمصة بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه ع ش على م ر ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتأكل ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه اه س ل (قوله: بأن لم يكن خطر. . . إلخ) تصوير للمنطوق ففيه أربع صور وفي المفهوم صورتان اه شيخنا ويرجع في ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر اه سم، والمراد به عدل الرواية اه شرح م ر.
وعبارة الحلبي ويكفي في ذلك الإخبار من طبيب واحد عدل رواية وهل ذلك في جواز الإقدام وعدمه، والضمان وعدمه حرره وينبغي أن لا يكون بينهما عداوة ظاهرة ويحتمل أن لا فرق لأن شفقتهما طبيعية وبه قال الزركشي انتهت (قوله: أيضا بأن لم يكن خطر) بقي ما لو جهل خطر القطع وعدمه وينبغي عدم القطع في هذه الحالة اه ع ش
(قوله: ولأب. . . إلخ) وألحق به السيد في قنه، والأم إذا كانت قيمة اه س ل (قوله: إن زاد خطر ترك) قيد به مع أن للأب القطع ولو انتفى الخطر بالكلية كما سيأتي في قوله وإن لم يكن في تركه خطر وذلك لأن كلامه هنا فيما يسوغ للأب فقط وأما ما سيأتي فهو في الأب وغيره من باقي الأولياء اه شيخنا (قوله: وبخلاف ما لو تساوى الخطران) وفارق المستقل بأنه لم يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما يتعلق بغيره اه حج اه س ل واعلم أن الغزالي وغيره صرحوا بحرمة تثقيب آذان الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة
أو زاد خطر القطع أو كان الخطر فيه فقط (ولوليهما) ولو سلطانا أو وصيا (علاج لا خطر فيه) وإن لم يكن في تركه خطر كقطع غدة لا خطر في قطعها وفصد وحجم إذ له ولاية ماله وصيانته عن التضييع فصيانة أولى بدنه وليس لغيره ذلك وتعبيري بوليهما أولى من اقتصاره على الأب، والجد، والسلطان (فلو ماتا) أي الصغير، والمجنون (بجائز) من هذا المذكور (فلا ضمان) لئلا يمتنع من ذلك فيتضرران (ولو فعل) أي الولي (بهما ما منع) منه فماتا به (فدية مغلظة في ماله) لتعديه ولا قود وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على السلطان، والصبي.