وعبارة العباب فمن مات بتعزير الإمام أو نائبه ولم يبالغ فيه لزمته دية شبه العمد وكذا من مات بتأديب أب أو أم أو زوج أو معلم مأذون لا بتأديب سيد أو مأذونه وإن بالغ وظهر قصد القتل فالقود انتهت اه سم (قوله: ولا رقيق غيره بإذنه) نظر فيه الإمام بأن الإذن في الضرب ليس هو كالقتل وقال ابن الصباغ: عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة بخلاف ما
ولا على من طلب منه التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على مكتر ضرب دابة مكتراة الضرب المعتاد لأنها لا تتأدب إلا بالضرب (لا الحد) من الإمام ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس مضمونا لأن الحق قتله.
(، والزائد في حد) من حد شرب وغيره كالزائد في حد الشرب على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره (يضمن بقسطه) بالعدد فلو جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية أو في القذف إحدى وثمانين لزمه جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على حد الشرب، والقذف.
(ولمستقل) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو سفيها (قطع غدة) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما تخرج بين الجلد، واللحم هذا إن (لم يكن) قطعها (أخطر) من تركها بأن لم يكن خطرا وكان الترك أخطر، والخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط (ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون) مع خطر فيه (إن زاد خطر ترك) بخلاف غيره لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع مع عدم الشفقة أو قلتها وبخلاف ما لو تساوى الخطران
[حاشية الجمل]
إذا عين له نوعا أو قدرا أو لم يتجاوزه فإنه لا تقصير بوجه حينئذ اه س ل.
وعبارة سم قوله: ولا رقيق غيره بإذنه أقول لعل صورته أن يأذن له في النوع الذي عزر به ففي الروض وشرحه في باب الرهن ما نصه.
(فرع) لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فوطئ فأحبل بخلاف قوله أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي في باب ضمان المتلفات فليتأمل انتهت.
(قوله: ولا على من طلب منه التعزير) شامل لما إذا كان المطلوب منه بعض الآحاد.
وفي كلام شيخنا كحج تقييد ذلك بالقاضي ولا بد من بيان النوع، والقدر اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ولا ضمان على ما لو أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي كما قاله البلقيني لكن قيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره إذ الإذن في الضرب ليس كهو في القتل وكما أن الإذن الشرعي محمول على السلامة فإذن السيد المطلق كذلك انتهت (قوله: الضرب المعتاد) أي فلا يقال إذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز المعتاد اه ح ل.
(قوله: يضمن بقسطه) بحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا لا يقال الجزء الحادي، والأربعون لا يطرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول وقد صادف بدنا صحيحا لأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه اه شرح م ر.