قوله: لا بحلق لحية أي فلا يجوز التعزير بحلقها قال سم على المنهج ظاهر هذا الكلام بل صريحه أن حلق اللحية لا يجزئ في التعزير لو فعله الإمام وليس كذلك فيما يظهر، والذي رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء ولعله مراد الشارح - رحمه الله تعالى - اه (قوله: إن رأى
المصلحة
) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولاة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزره بغيره بل إن رأى تركه مصلحة مطلقا تركه وجوبا اه ع ش على م ر.
(فرع)
يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحيات ومن يدخل النار، ومن يقول لذمي: يا حاج، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا اه ق ل على المحلي.
(قوله: بجمع الكف) بضم الجيم أي مقبوضة، والفتح لغة اه ع ش
(قوله: ولينقصه. . . إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ويستوي في هذا أي النقص عما ذكر جميع المعاصي في الأصح، والثاني تقاس كل معصية بما يليق بها ما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب انتهت (قوله: وبالحبس أو النفي عن سنة) محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن
وقال المحفوظ إرساله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية، والرضخ عن السهم وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وجب أن ينقص في عبد عن عشرين وحر عن أربعين.
(وله) أي الإمام (تعزير من عفا عنه مستحقه) أي التعزير لحق الله تعالى وإن كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد.
(فرع)
للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق قال الرافعي: ويشبه أن تكون الأم مع صبي تكفله كذلك وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج تعزير زوجته لحقه كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه.
(كتاب الصيال) هو الاستطالة، والوثوب