[فصل في التعزير]
(فصل في التعزير) (قوله: من العزر) بفتح فسكون اه شرح م ر وهو يفارق الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس الثاني جواز الشفاعة فيه، والعفو عنه بل يستحبان الثالث التالف به مضمون على الأصح خلافا لأبي حنيفة ومالك اه ز ي (قوله: وهو لغة: التأديب. . . إلخ) عبارة شرح م ر وهو لغة من أسماء الأضداد لأنه يطلق على التفخيم، والتعظيم وعلى التأديب وعلى أشد الضرب وعلى ضرب دون الحد كذا في القاموس، والظاهر أن هذا الأخير غلط إذ هو وضع شرعي لا لغوي لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين لذلك من أصله، والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمي ضرب ما دون الحد تعزيرا فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة، والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوي فيها بزيادة انتهت وقوله: وعلى أشد الضرب قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب لكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك وقوله: فكيف ينسب لأهل اللغة لا يقال هذا لا يأتي على أن الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبار ما يتعارفه الناس مع قطع النظر عن الشرع اه سم على حج ويمكن أن يجاب عن الإشكال
لا حد لها ولا كفارة) سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة وأشرت بزيادتي غالبا إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه وقد ينتفي مع انتفاء الحد، والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه وأنه قد يجتمع مع الحد