[حاشية الجمل]
عداه ولو أجنبيا وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا يلفه إلا محرمه فقط ولذلك في بعض النسخ ويحتمل أن يختص بلف ثيابه نحو المرأة اه شيخنا
(قوله: ويحصل الحد) أي حد الشرب، والزنا، والقذف اه ح ل (قوله: بنحو سوط أو يد) أي في حق السليم القوي أما نضو الخلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط اه شرح م ر أي فلو خالف وجلده بالسوط فمات فهل يضمنه أو لا فيه نظر، والذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد فمات به أو جلد على المقاتل.
وفي سم على المنهج (فائدة)
قال القاضي لا بد في الحد من البينة وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه ظلما فبان أن عليه حدا اه وقد يتوقف في قوله وكذا لو ضربه ظلما. . . إلخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو علم أن عليه حدا وضربه بلا قصد أنه على الحد فينبغي الإجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه اه ع ش عليه (قوله: وللإمام زيادة قدره عليه) نعم الأربعون أولى كما بحثه الزركشي إذ هو الأكثر من أحواله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: ورآه علي. . . إلخ لكنه رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين اه شرح م ر (قوله: ورآه علي - رضي الله عنه -) هذا يدل على أن قوله فيما سبق وهذا أحب إلي راجع للثمانين اه ح ل (قوله: وإذا سكر هذى) بالذال المعجمة أي تكلم بالهذيان وهو ما لا يليق من الكلام اه شوبري (قوله: وحد الافتراء ثمانون) فيه إنما يكون كذلك إذا كان الافتراء قذفا وهو لا يتقيد به لأنه مطلق الكذب.
ففي المصباح وافترى عليه كذبا اختلقه، والاسم الفرية بالكسر، وفرى عليه يفري من باب رمى مثل افترى اه (قوله: وليس شافيا) أي فإنه يقتضي أن لا يفعل ذلك إلا إن وجدت تلك الجنايات وقوله: فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها لا أن يقال ذلك مظنة لها.
وعبارة النكت قال شيخنا الإمام البلقيني التعزيرات لا بد أن يتحقق سببها ولم يتحقق السبب هنا وقوله: لا تنحصر أي فيما ذكر أي من أنه إذا سكر هذى، وقوله: وقد منعوها أي بل منعوا أن يبلغ التعزير الحد كما سيأتي اه ح ل (قوله: أيضا وليس شافيا) أي ليس هذا الجواب شافيا فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها إلا أن يقال ذلك مظنة لها اه ح ل قال الخطيب في الإقناع، والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد اه (قوله: وعليه فحد الشارب. . . إلخ) وهذا أحسن الأجوبة اه عزيزي أي ففي الزيادة شبه بالتعزير لجواز تركها وشبه بالحد لجواز بلوغها أربعين اه ز ي (قوله: بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام) قال البلقيني قضيته أنه لا يضمن لو مات ولم يقل بذلك أحد من أئمة المذهب اه ح ل.
وعبارة أصله مع شرح م ر " والزيادة تعزيرات وقيل حد ومع ذلك لو مات لم يضمن انتهت
(قوله: وحد بإقراره) أي الحقيقي اه زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويزيد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين اه ع ش على م ر (قوله: بإقراره) ويجوز أن يرجع عنه كالزنا اه عميرة اه سم (قوله: وإن لم يقل) أي لا هو ولا الشهود وهو عالم مختار. . . إلخ ويحتاج إلى الفرق بينه وبين السرقة، والزنا حيث يشترط التفصيل فيهما في الإقرار، والشهادة اه ح ل وفرق سلطان بأن مقدمات الزنا قد تسمى زنا كما في خبر «العينان تزنيان» فاحتيط فيه اه.