[حاشية الجمل]
جواز ما فعله اه ح ل (قوله: كبنج وحشيش) أي وزعفران وجوزة اه شرح م ر، والمحرم من هذه الأنواع هو الكثير دون القليل فالكثرة قيد في تحريمها اه ع ش عليه.
(قوله: ولا ترد الخمرة المعقودة. . . إلخ) أي فإنها ليست بشراب الآن ويحرم تناولها ويحد بها وهذا صريح في أن الخمرة المعقودة مسكرة وهل وإن استحجرت فصارت في اليبس كالحجر وحينئذ لا ينسلب عنها صفة الإسكار اه ح ل (قوله:، والحشيش المذاب. . . إلخ) محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد وتضطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة، والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى، والفرق بأن للحشيش حالة إسكار وتحريم بخلاف الخبز مثلا لا أثر له ولا دليل عليه بل سياق ذلك يؤكد ما قلنا وفاقا في ذلك للطبلاوي وخلافا لمر ثم وافق اه سم على المنهج اه ع ش على م ر (قوله: فلا يحد به) قيل هو أولى بنفي الحد من المكره على الزنا لأنه لا يباح له الزنا بالإكراه بخلاف هذا فإنه اختلف في جوازه كذا في الزركشي وصريحه أن الزنا لم يجر لنا فيه خلاف بالإباحة عند الإكراه اه سم (قوله: وإن وجد غيره) لكنه يحرم عليه وإذا كان ذلك الغير بولا من مغلظ اه ح ل (قوله: ولا بتناوله حالة كونه مستهلكا) الاستهلاك أن لا يبقى له طعم ولا لون ولا ريح لأنه لا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا شبهة لدفع حد الزنا وإن لم يبح به اه ح ل (قوله: كخبز عجن دقيقه به) هل يتقيد بالجامد كما مثل أو مثله المانع في شرح الروض ما يفيد الثاني وعليه يجوز التداوي بالممزوجة إن استهلكت اه ح ل (قوله: وسعوط) أي إدخاله في الأنف أي تناوله من الأنف وقوله: بفتح السين الأولى بضمها لأن المراد هنا المصدر لا المفعول.
وفي المصباح سعوط مثل رسول دواء يصب في الأنف، والسعوط مثل قعود مصدر وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين، والمسعط بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط وهو من الشواذ التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنها اسم آلة اه
(قوله: وحد حر أربعون) وقال الأئمة الثلاثة ثلاثون اه ق ل على المحلي (قوله: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر» . . إلخ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فيشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده، والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعدالتهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا قبل منه ومن ارتكب منهم شيئا يوجب الحد رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع اه ع ش على م ر (قوله: وعن علي - رضي الله عنه - «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين» ) أي في غالب أحواله وإلا فقد جلد ثمانين كما في جامع عبد الرزاق اه ح ل (قوله: وكل سنة) من بقية كلام علي - رضي الله عنه - اه رشيدي (قوله: وهذا أحب إلي) أي الأربعون كما صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي اه سم على حج اه ع ش على م ر.