(قوله: إن قرب إسلامه) أي ولم يكن مخالطا للمسلمين اه ح ل (وقوله: ومن شرق بلقمة فأساغها به. . . إلخ) وإذا مات بشربه له في هذه الحالة مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يكون عاصيا لتعديه بشربه اه ع ش على م ر (قوله: ولم يجد غيره) قيد في قوله فأساغها به وليس قيدا في نفي الحد فلا يحد مطلقا سواء وجد غيره أم لا للشبهة كما في ز ي وكما ذكره الشارح بعد في صورة التداوي بقوله فلا يحد به وإن وجد غيره. . . إلخ وإن كان قيدا في نفي الحرمة الذي لم يتعرض له هنا فلا ينتفي إلا إذا لم يجد غيره وكأنه إنما قيد به لأنه في بيان محترز قول المتن ولا ضرورة، والضرورة لا تتحقق إلا إذا لم يجد غيره كما أشار له الحلبي اه (قوله: وإنما حد الحنفي. . . إلخ) لعل هذا وارد على مفهوم القيد الأول أي ملتزم تحريمه فكان مقتضاه أن الحنفي كالصبي، والمجنون فلما فرغ من بيان المفهومات أخذ يجيب عما ورد على أولها اه شيخنا (قوله: لقوة أدلة تحريمه ولأن الطبع. . إلخ) وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا ولي ومع حده بذلك تقبل شهادته لأنه لم يرتكب مفسقا في اعتقاده المعذور فيه إذ العبرة في الحد بعقيدة الإمام وفي رد الشهادة بعقيدة الشاهد ولهذا لو غصب أمة ووطئها باعتقاد أنه يزني بها ثم تبين أنها ملكه فسق وردت شهادته اه س ل (قوله: فيحتاج إلى الزجر عنه) من هذا يؤخذ أن للحاكم أن ينكر على من ارتكب ما لا يجوز فعله عنده وإن كان الفاعل يرى جواز فعله بخلاف الآحاد لا ينكر الواحد إلا على من لا يرى
كبنج وحشيش مسكر فإنه وإن حرم تناوله خلافا لبعضهم لا يحد به ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصليهما ويحد بما ذكر (وإن جهل الحد) به لأن حقه أن يمتنع منه (لا) بتناوله (لتداو أو عطش) فلا يحد به وإن وجد غيره كما نقله الشيخان عن جماعة واختاره النووي في تصحيحه وصححه الأذرعي وغيره لشبهة قصد التداوي وهذا من زيادتي، وما نقله الإمام عن الأئمة المعتبرين من وجوب الحد بذلك ضعفه الرافعي في الشرح الصغير (ولا) بتناوله حالة كونه (مستهلكا) بغيره كخبز عجن دقيقه به لاستهلاكه (ولا) يتناوله (بحقن وسعوط) بفتح السين لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر.
(وحد حر أربعون) جلدة ففي مسلم عن أنس - رضي الله عنه - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالجريد، والنعال أربعين وعن علي - رضي الله عنه - «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة» وهذا أحب إلي (و) حد (غيره) ولو مبعضا (عشرون) على النصف من الحر كنظائره وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالرقيق (ولاء) كل من الأربعين، والعشرين بحيث يحصل بها زجر وتنكيل فلا يفرق على الأيام، والساعات لعدم الإيلام فإن حصل بها حينئذ إيلام قال الإمام فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفى وإلا فلا ويحد الرجل قائما، والمرأة جالسة وتلف امرأة أو نحوها عليها ثيابها وكالمرأة الخنثى فيما يظهر لكن يحتمل أن لا يختص بلف ثيابه المرأة ونحوها ويحتمل تعيين المحرم ونحوه.