(تنبيه)
جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في امتناع إسقائها إياها للعطش قال لأنها تثيره فيهلكها فهو من قبيل إتلاف المال اه والأولى تعليله بأن فيه إضرارا لها وإضرار الحيوان حرام وإن لم يتلف قال والمتجه منع إسقائها
وهو ما يبقى أسفل إناء ما يسكر ثخينا (على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به) أي بتناول ذلك «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحد في الخمر» رواه الشيخان وصحح الحاكم خبر «من شرب الخمر فاجلدوه» وقيس به شرب النبيذ وإنما حرم القليل وحد به وإن لم يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية، والخلوة بها لإفضائهما إلى الوطء ودخل في التعريف: السكران وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون وكافر ومكره وموجر وجاهل به أو بتحريمه إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء ومن شرق بلقمة فأساغها به ولم يجد غيره وإنما حد الحنفي بتناوله النبيذ وإن اعتقد حله لقوة أدلة تحريمه ولأن الطبع يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر عنه وخرج بالشراب غيره
[حاشية الجمل]
لها لا لعطش لأنه من قبيل التمثيل بالحيوان وهو ممتنع وفي وجه غريب حل إسقائها للخيل لتزداد حموا أي شدة في جريها قال والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبنج للجوع وإن تخدرت ويظهر جوازه لآدمي جاع ولم يجد غير ذلك وإن تخدر لأن المخدر لا يزيد في الجوع اه ملخصا اه حج (قوله: أسفل إناء ما يسكر) إضافة الإناء إلى المسكر نظرا لما الكلام فيه وإلا فالدردي اسم لما يرسب في أسفل كل إناء مائع اه ق ل على المحلي (قوله: على ملتزم تحريمه) متعلق بقوله حرم وقيد به لأجل قوله وحد به وإن كان الكافر الغير الملتزم يحرم عليه أيضا لأنه مخاطب بفروع الشريعة اه شيخنا وملتزم التحريم هو المسلم البالغ العاقل.
وقوله: وحد أي الملتزم المختار العالم بأنه خمر وبأنه حرام الذي لم يضطر إلى شربه فهذه القيود الخمسة معتبرة في كل من الحرمة والحد، وقوله: أي بتناول ذلك أي ما حرم تناوله وإن قل ولم يسكر كما يشير له قوله: وإنما حرم القليل وحد به. . . إلخ إذا علمت هذا علمت أن في قول الشارح فلا حد على من اتصف بشيء منها قصورا بل كان ينبغي له أن يقول فلا حد ولا حرمة على من اتصف بشيء منها أي من أضداد القيود الخمسة وكأنه إنما اقتصر في بيان المحترز على نفي الحد لأن الحرمة لا تنتفي عن كل من اتصف بضد من الأضداد بل منهم من تثبت في حقه الحرمة مع كونه لا يحد وهو الكافر فإنه يحرم عليه الشرب لأنه مخاطب بفروع الشريعة وإن كان لا يحد لأنه لا يعتقد تحريمه اه.
ولذلك كتب الشيخ س ل ما نصه قوله: " فلا حد لم يقل ولا حرمة لأنه لو قاله لزم عليه أن يكون بعض أفراد من خرج لا يحرم عليه مع أن فيهم من يحرم عليه وهو الكافر انتهى (قوله: ودخل في التعريف السكران) أي إذا شرب حال سكره بعد حده أولا فإنه يحد ثانيا حال صحوه أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه ع ش (قوله: وكافر) إخراجه بالنسبة لمجموع الحرمة، والحد فلا ينافي أنه يحرم عليه بناء على الصحيح وأما بقية المخرجات فلا حرمة ولا حد عليهم ففي مفهوم المتن تفصيل تارة ينتفيان فيما عدا الكافر وتارة أحدهما فيه (قوله: أيضا وكافر) أي لأنه لم يلتزم تحريم ذلك أي مطلقا لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد اه شوبري (قوله: ومكره) ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقايؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك اه شرح م ر (قوله: ومؤجر) وهو الذي يفتح حلقه كرها ويؤجر فيه كرها فهو عطف خاص على عام اه شيخنا (قوله: وجاهل به أو بتحريمه. . . إلخ) بخلاف من نشأ بين المسلمين بحيث يقتضي حاله عدم خفاء ذلك عليه فإنه يحد كما اعتمده الأذرعي وغيره اه شرح م ر.