[حاشية الجمل]
القياس مع حديث الصحيحين «كل شراب أسكر فهو حرام» اه وقوله: حقيقة أقول لا مانع أنه حقيقة شرعية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل مسكر خمر» قال حج: والأنبذة مثلها أي الخمر في التحريم، والحد، والنجاسة نعم لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر كما مر في الردة.
وفي الروضة أوائل الشهادات ما يفهم أن شرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة لكنه صرح بعد ذلك بأنه يحد به وترد شهادته، ومن ثم جزم جمع متأخرون بأن ذلك كبيرة اه (قوله: كل شراب) أي ولو بحسب الأصل فلا ترد الخمر المنعقدة كما سينبه عليه اه ح ل (قوله: حرم تناوله) أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعا ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرها وفي إلحاق غير المسكر خلاف والأصح إلحاقه إن كان شافعيا اه زواجر اه شوبري (قوله: لآية إنما الخمر. . . إلخ) أي وللإجماع على تحريم الواقع آخرا في غزوة خيبر لا تحريمه في ثالث سني الهجرة بعد أن كان حلالا في أول الإسلام ثم أحل بعده ثم حرم ثم أحل ثم حرم مرتين أو أكثر فهو مما تكرر عليه النسخ كما مر في النكاح اه ق ل على المحلي (قوله: وخبر مسلم. . . إلخ) أتى به بعد ما قبله ليفيد تسمية كل مسكر خمرا وحينئذ يقال عليه لا يصح قوله: وقيس به شرب النبيذ لأنه لا يقاس مع وجود النص ولا يقال هو قياس في اللغة لا في الحكم لأنا نقول غرضه القياس في الحد وأيضا جعله قياسا في اللغة غلط لأن معناه أن تثبت تسمية شيء باسم لمعنى فيه أي الشيء يوجد ذلك المعنى في شيء آخر فيلحق به في تسميته باسمه وهذا الاسم شامل لكل مسكر ومنه النبيذ تأمل.
(قوله: ولو لتداو أو عطش أو درديا) هذه غايات ثلاث الأوليان منها للرد، والثالثة للتعميم كما يعلم من صنيع أصله وإذا سكر مما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كما قال في الروض: والمعذور من جهل التحريم لقرب عهده ونحوه أو جهل كونه خمرا لا يحد ولا يلزمه قضاء الصلوات مدة السكر بخلاف العالم اه سم على المنهج في أثناء كلام وفيه أيضا.
(فائدة)
بحث الزركشي جواز أكل النبات المحرم عند الجوع إذا لم يجد غيره ومثل بالحشيشة قال: لأنها لا تزيل الجوع وفيه نظر يعرف بالنظر في حال أهلها عند أكلها اه برلسي وفي تعليل الجواز بقوله لأنها لا تزيل الجوع. . . إلخ نظر لأن عدم إزالة الجوع إنما يقتضي عدم الجواز ولعله سقط من قلم الناسخ لفظ عدم قبل جوازه وفيه أيضا.
(فرع)
شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه منها ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه (أقول) لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداده بالطفل لم يكن بعيدا اه ع ش على م ر (قوله: أيضا ولو كان لتداو) أي ما لم يستهلك في غيره ولم يجد طاهرا يقوم مقامه وإلا جاز التداوي به اه س ل وقوله: أو عطش أي ما لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإلا وجب وإن كان لا يسكن العطش بل يثيره اه ح ل.
وعبارة أصله مع شرح م ر، والأصح تحريمها صرفا لدواء لخبر «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» وما دل عليه القرآن من إثبات منافع لها فهو قبل تحريمها أما مستهلكه مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعينها بأن لا يغني عنها طاهر ولو احتيج في قطع نحو سلعة ويد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع ولعطش لأنها لا تزيله بل تزيده لحرارتها ويبسها ومع تحريمها لدواء أو عطش لا حد بها وإن وجد غيرها للشبهة انتهت وقوله: ولو احتيج في قطع نحو سلعة وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل لها به أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه ع ش عليه.