[كتاب الأشربة]
(كتاب الأشربة والتعازير)
أي بيان حكمها من حرمتها، والحد بها وجمعها لاختلاف أنواعها وإن كان حكمها متحدا وجمع التعازير للمشاكلة وشرب الخمر من الكبائر وإن مزجها بمثلها من الماء وكان شربها جائزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح أي ومع ذلك لم يتناولها - صلى الله عليه وسلم - ولا ينافيه قولهم أن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذاك بالنسبة للمجموع أو أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري اه شرح م ر وقوله: الذي لم يطبخ أي بخلاف ما إذا طبخ على صفة يقول بحله بتلك الصفة بعض المذاهب اه ع ش عليه.
وفي سم وقد تظاهرت النصوص على تحريم الخمر وانعقد الإجماع عليها وهي من الكبائر وكانت مباحة في صدر الإسلام، وقيل كان المباح القدر الذي لا يسكر حكي ذلك عن القفال الشاشي.
وفي شرح مسلم ما يقوله بعض من لا تحصيل له من أن المسكر لم يزل محرما باطل لا أصل له اه عميرة وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة ثم الخمر المتخذ من عصير العنب وفي وقوعها على سائر الأنبذة وجهان الأكثرون تقع مجازا لا حقيقة قال الروياني: إن قلنا تطلق على الكل حقيقة فالتحريم في الكل بالنص وإلا ففيما عدا الخمر بالقياس أقول كيف
(كل شراب أسكر كثيره) من خمر أو غيره (حرم تناوله) وإن قل ولم يسكر لآية {إنما الخمر} [المائدة: 90] ولخبر الصحيحين «كل شراب أسكر فهو حرام» وخبر مسلم «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» (ولو كان) تناوله (لتداو أو عطش) ولم يجد غيره لعموم النهي عنه (أو) كان (درديا)