[حاشية الجمل]
منه الاستيفاء أو الإبراء أو الإذن لغيره فإن أبى مكن غيره اه ح ل.
(قوله: أو لزمه عقوبات لله تعالى. . . إلخ) ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما ومعها رجله للمحاربة ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة، وقتل محاربة قدم أسبقهما ويرجع الآخر للدية وفي اندراج قطع السرقة قبل المحاربة وجهان أرجحهما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى اه شرح م ر وقوله: قطعت يده اليمنى لهما أي للسرقة، والمحاربة ولعل المراد أن اليمنى تقطع للسرقة التي ليست في قطع الطريق وللمال الذي أخذ بقطع الطريق فلا ينافي ما تقدم أن اليمنى للمال، واليسرى للمحاربة اه ع ش عليه (قوله: وأنه بين القطع، والقتل) ضعيف، والذي أفتى به، والد شيخنا أنه قبل القطع أخذا من قولهم يقدم الأخف فالأخف اه ح ل (قوله: وأنه لو فات محل القطع. . . إلخ) هذا في الحقيقة علم من قوله قدم الأخف
(قوله: كأن اجتمع عليه قتل ورجم وردة) عبارة الأشباه للجلال السيوطي: ولو اجتمع قتل الزنا، والردة لم يحضرني فيه نقل، والذي يظهر أنه يرجم لأنه يحصل مقصودهما بخلاف ما لو قتل بالسيف فإنه يحصل قتل الردة دون الزنا اه وظاهره حصوله على الأول وإن لم تلاحظ الردة وفيه نظر وعلى الثاني عدم الحصول وإن لوحظت فليحرر وكتب أيضا عبارة شرح الروض نقلا عن الماوردي والروياني ويدخل فيه قتل الردة لأن الرجم أكثر نكالا اه وصححه الشهاب الرملي اه شوبري.
وعبارة شرح الروض ولو اجتمع قتل زنا وقتل ردة رجم لأنه أكثر نكالا ويدخل فيه قتل الردة كما قاله الماوردي والروياني وذهب القاضي إلى قتله بالردة لأن فسادها أشد ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام
مصلحة
انتهت.
(قوله: كأن شرب وزنى. . . إلخ) ولو زنى بكرا ثم محصنا دخل التغريب في الرجم لا الجلد اه ح ل (قوله: أو كان قتلا) معطوف على النفي أي أو فوته وكان قتلا وينبني على كون قتله لله أو للآدمي سقوط الدية إن كان للآدمي وعدم سقوطها إن كان لله وأيضا لو قتل للآدمي كان هو الذي يتولى قتله وتعتبر المماثلة بخلاف ما إذا كان لله تعالى اه شيخنا (قوله: بخلاف حد زنا البكر) محترز قوله إن لم يفت حق الله تعالى (قوله: فيقدمان على القتل) فقول المنهاج وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا يحمل الزنا فيه بالنسبة للقتل على زنا الحصن فليحرر اه سم.