[فصل في اجتماع عقوبات على واحد]
(فصل في اجتماع عقوبات)
أي لآدمي أو لله أو لهما وقوله: جلد ثم أمهل. . . إلخ هو كناية عن قوله قدم الأخف كما قاله في حق الله تعالى وإنما فصل هذا أي المتعلق بحق الآدمي على المتعلق بالله تعالى لأجل التفصيل بين طلبهم وعدم طلبهم اه شيخنا (قوله: ثم أمهل وجوبا حتى يبرأ) أي ما لم يكن به مرض يخاف منه الزهوق إن لم يبادر بذلك وإلا بادر به وهذا مأخوذ من قوله حتى يبرأ اه ح ل (قوله: لئلا يهلك) يؤخذ منه أن الكلام فيما لو خيف الهلاك بالموالاة قال م ر فلو لم يخف موته بالموالاة فيعجل جزما اه ع ش (قوله: فإن أخر مستحق الجلد. . . إلخ) هو محترز قوله وطالبوه.
وعبارة أصله مع شرح م ر وخرج ب طالبوه ما لو طلبه بعضهم فله أحوال فحينئذ إذا أخر مستحق النفس حقه وطالب الآخران جلد فإذا برئ قطع ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق النفس ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف لئلا يفوت حقه انتهت
(قوله: أو أخر مستحق القطع. . . إلخ) وفيه أنه يلزم عليه التأخير لا إلى غاية وقيل يرفعه إلى الحاكم ويطلب
(أو) لزمه (عقوبات لله) تعالى كأن شرب وزنى بكرا أو سرق وارتد (قدم الأخف) منها فالأخف وجوبا حفظا لمحل الحق وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ثم يقطع ثم يقتل وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع، والقتل وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة ورجم فعل الإمام ما يراه
مصلحة
وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال يقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم.
(أو) لزمه عقوبات لله تعالى (ولآدمي) كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل (قدم حقه إن لم يفت حق الله) تعالى (أو كانا قتلا) فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا المحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا البكر وحد الشرب فيقدمان على القتل لئلا يفوتا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(كتاب الأشربة) والتعازير
والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب