[حاشية الجمل]
لم يتحتم جرحه قال في شرحه فإن سرى فهو قاتل وقد سبق حكمه ونبه بلم يتحتم جرحه على أن صورة المسألة فيما فيه قود من الأعضاء كقطع يد ورجل أما غيره كالجائفة فواجبه المال ولا قود كما في حق غير القاطع اه سم (قوله: كأن قطع يده فاندمل) فإن سرى إلى النفس تحتم القتل اه س ل (قوله: فاندمل) أي وعفا عنه المستحق اه ع ش.
(قوله: قبل القدرة عليه) المراد بالقدرة عليه أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم وقوله: لا بعدها، والفرق أنه قبلها غير متهم فيها بخلافه بعدها لاتهامه بدفع الحد ولو ادعى بعد الظفر به سبق توبته وظهرت إمارة صدقه فوجهان أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة اه شرح م ر.
وفي الشوبري قوله: قبل القدرة عليه المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع اه (قوله: عقوبة تخصه) كان حكمة سقوطها دون غيرها من الحدود أنها هنا تغليظ وزيادة على أصل ما وجب من القود أو قطع اليد فأثر في ذلك التوبة قبل الظفر اه عميرة اه سم (قوله: من قطع يد ورجل) فيه أن قطع اليد لا يخصه لأن السرقة تشاركه فيه ورد بأن الذي يخصه مجموع اليد، والرجل فسقط قطع اليد تبعا لسقوط قطع الرجل فقوله: من يد ورجل أي قطع مجموع ذلك اه ح ل.
وعبارة شرح م ر من تحتم وصلب وقطع رجل وكذا يد كما شمل ذلك كلامه لأن المختص بالقاطع اجتماع قطعهما فهما عقوبة واحدة إذا سقط بعضها سقط كلها انتهت.
وعبارة سم قوله: من قطع يد ورجل وقطع اليد وإن كان للسرقة إلا أن هذه السرقة المخصوصة امتازت بهذا السقوط وقد يعترض قوله: من قطع يد بأنه ينافي تقييد العقوبة بكونها تخصه فإن قطع اليد لا يخصه ورأيت بخط شيخنا بهامش المنهاج ما نصه اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذر العراقي بأن قطعها ليس عقوبة كاملة بل بعضها فإن المجموع هنا عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها كالرجل سقط كلها قال ولعل عبارة المنهاج هي التي غرت ابن الرفعة حتى نقل في الكفاية عن النووي اعتبار سقوط اليد اه انتهت وقول الشارح من قطع يد ورجل مفروض فيما إذا أخذ المال من غير قتل لما تقدم أنه إذا أخذ المال وقتل ليس عليه قطع بل يكتفى بالقتل تأمل (قوله: ولا باقي الحدود. . . إلخ) عبارة شرح الروض ولا يسقط بها سائر الحدود أي باقيها كالزنا، والسرقة، والشرب في حق القاطع وغيره لعموم أدلتها من غير تفصيل وقياسا على الكفارة إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه للحاكم لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي انتهت (قوله: بخلاف قاطع الطريق) أي فوقع في آيته التفصيل فيما قبل القدرة وما بعدها (قوله: أما بينه وبين الله) فتسقط بمعنى أنه لا يعاقب في الآخرة على أسبابها لأن من حد في الدنيا لم يعاقب على ذلك الذنب في الآخرة بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن لم يتب اه شرح م ر ومفهومه أنه إذا لم يحد في الدنيا يعاقب في الآخرة فيقيد هذا المفهوم بما إذا لم يتب وإلا فلا يعاقب.