(قوله: كولده) الكاف للتمثيل إذ الولد لا يكافئ أباه كما تقدم أول الجنايات اه شوبري (قوله: في الحر) أي المقتول الحر وقوله: أما الرقيق أي أما الرقيق المقتول فتجب قيمته مطلقا أي سواء مات القاتل بقتل أو غيره اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله: مطلقا لعل المراد بالإطلاق أنه لا فرق بين موت القاتل الحر وغيره لكن ينبغي أن يقيد القاتل بالحر فإن كان رقيقا أيضا ولم يمت به قتل بالرقيق المقتول للمكافأة تأمل انتهت (قوله: ولو عفا وليه. . . إلخ) فلو قتله أحد بعد عفو الولي فلا شيء عليه لأنه تمحض قتله بعد ذلك لحق الله تعالى فلا ضمان على من أتى به بخلافه قبل العفو تجب الدية لاستحقاق المقتول لقتله وهي لورثة القاطع وللمقتول ديته في تركته اه م ر اه سم (قوله: ولا يتحتم غير قتل. . . إلخ) عبارة الروض وإذا جرح ولم يسر
كأن قطع يده فاندمل لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجرح.
(وتسقط) عنه (بتوبة قبل القدرة عليه) لا بعدها (عقوبة تخصه) من قطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب لآية إلا {الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] فلا يسقط عنه ولا عن غيره بها قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر أما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فتسقط.
(فصل) في اجتماع عقوبات على واحد (من لزمه قتل وقطع) قودا (وحد قذف) لثلاثة (وطالبوه) بها (جلد) للقذف وإن تأخر (ثم أمهل) وجوبا حتى يبرأ وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع وأنا أبادر بعده بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قودا (ثم قطع ثم قتل بلا) وجوب (مهلة) بينهما لأن النفس مستوفاة (فإن أخر مستحق الجلد) حقه (صبر الآخران حتى يستوفي) حقه وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه (أو) أخر مستحق (القطع) حقه (صبر مستحق القتل) حتى يستوفي حقه لذلك (فإن بادر وقتل عزر) لتعديه وكان مستوفيا لحقه (ولمستحق القطع) حينئذ (دية) لفوات استيفائه وذكر التعزير من زيادتي.