(فلا يقتل بغير كفء) كولده (ولو مات) بغير قتل (فديته) تجب في تركته في الحر أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا (ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول (ولو عفا وليه) أي القتيل (بمال وجب) المال (وقتل) القاتل (حدا) لتحتم قتله (وتراعى المماثلة) فيما قتل به كما مر بيانها في فصل القود للورثة (ولا يتحتم غير قتل وصلب) .
[حاشية الجمل]
يندرج القطع في القتل لاتحاد جهة الاستحقاق لأن كلا من القتل، والقطع فيه حق لله تعالى هذا هو المعتمد المفتى به.
وحكى في الروضة قولا مخرجا أنه يقطع ثم يقتل ثم يصلب ونقل هذا القول عن ابن سلمة وكأنه خرجه مما لو اجتمع قطع للسرقة وقتل للمحاربة فإن المعتمد فيه عدم الاندراج.
وعبارة الروضة " ولو سرق ثم قتل في المحاربة فهل يقطع للسرقة ويقتل للمحاربة أم يقتصر على القتل، والصلب ويندرج حد السرقة في حد المحاربة؟ وجهان انتهت.
(قوله: ثم صلب) أي معترضا على نحو خشبة ولا يقدم الصلب على القتل كما قيل به لكونه زيادة تعذيب اه شرح م ر أي وقد نهى عن تعذيب الحيوان اه س ل وصلب بالتخفيف من باب ضرب وقد يشدد للمبالغة اه مصباح ومختار (قوله: بعد غسله) أي إن كان مسلما وتكفينه ولو ذميا، والصلاة عليه إن كان مسلما اه ح ل (قوله: ثلاثة) عدل عن قول أصله ثلاثا وإن كان حذف التاء عند حذف المعدود سائغا إلى ثلاثة إشارة إلى أن الفصيح حينئذ إثباتها إذا كان المعدود مذكرا اه شوبري (قوله: فإن مات حتف أنفه) أي أو مات بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة اه شرح م ر.
وفي المصباح الحتف: الهلاك ولابن فارس وتبعه الجوهري: ولا يبنى منه فعل يقال مات حتف أنفه إذا مات من غير ضرب ولا قتل، وزاد الصاغاني ولا غرق ولا حرق، وقال الأزهري: لم أسمع للحتف فعلا، وحكاه ابن القوطية فقال حتفه الله يحتفه حتفا من باب ضرب إذا أماته، ونقل العدل مقبول ومعناه أن يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه وبهذا اختص الأنف ومنه يقال للسمك يموت في الماء ويطفو مات حتف أنفه وهذه الكلمة تكلمت بها الجاهلية. قال السموأل
وما مات منا سيد حتف أنفه ... ولا ضل فينا حيث كان قتيل
(قوله: فحمل كلمة أو على التنويع) وهذا من ابن عباس إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة لأنه ترجمان القرآن ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين اه شرح م ر (قوله: ثم ينزل) بالتخفيف لأن التشديد يقتضي التدريج في تنزيله وليس مرادا بل ينزل دفعة واحدة تنكيلا عليه اه شيخنا قوله: فإن خيف تغييره. . إلخ قال الأذرعي: وكان المراد بالتغيير هنا الانفجار ونحوه كسقوط عضو من أعضائه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن، والتغيير غالبا اه شرح م ر (قوله: ويقام عليه الحد بمحل محاربته. . . إلخ) الظاهر أن هذا مندوب لا واجب اه شرح م ر (قوله: معنى القود) ولا يتوقف على طلب الولي للقتل وهل لا بد من طلب المال كما تقدم في القطع لأن القتل يتوقف على أخذ المال اه ح ل (قوله: تغليب حق الآدمي) قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اه ع ش على م ر (قوله: ولأنه لو قتل) أي من قتله قاطع الطريق وقوله: ثبت له أي لوارثه وقوله: فكيف يحبط حقه أي الحق المتعلق به وإن كان لوارثه اه شيخنا.