وفي الأم ما يقتضيه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن يقطعا جميعا ثم تحسما اه من شرح م ر (قوله: بطلب من المالك) أي لماله وأما القطع فلا يتوقف على طلب اه ح ل (قوله: لما مر في السرقة) أي من قوله وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته اه ع ش (قوله: وقيل للمحاربة) الحق أنها للمال مع ملاحظة المحاربة لأنه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعها ولو كان للمال فقط لم يسقط اه ح ل (قوله: وهو أشبه) وإنما كان أشبه لأن المال قطع في مقابلته اليد اليمنى فلو كانت الرجل للمال أيضا لزم إن قطع العضوين للمال بخلاف ما لو قيل إن قطع الرجل للمحاربة اه ع ش (قوله: قتل حتما) قيدوا التحتم بأن لا يرجع عن إقراره ولو ثبت به اه عميرة ولا يشترط في تحتمه شروط السرقة اه م ر اه سم (قوله: ولأنه ضم إلى جنايته. . إلخ) علل أيضا بأن أخذ المال في المحاربة كما زاد على الأخذ في غيرها بعقوبة هي قطع الرجل فكذا القتل لا بد أن يزاد فيه قيد التحتم اه عميرة اه سم (قوله: إلا تحتم القتل فلا يسقط) عبارة شرح م ر فلا يسقط بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حقه تعالى انتهت (قوله: قال البندنيجي سلخ) معتمد اه ع ش (قوله: إذا قتل لأخذ المال) أي ويعرف ذلك بقرينة تدل على ذلك وكتب أيضا - لطف الله به - قوله: إذا قتل لأخذ المال أي ولم يأخذ لما يأتي أنه إن قتل وأخذ المال صلب مع القتل اه ع ش على م ر.
وفي الشوبري ما نصه " وينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه اه.
وعبارة سم قوله: إذا قتل لأخذ المال قال م ر وإن لم يأخذه.
وعبارة العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل المال وأخذه قال الماوردي ولو دون نصاب وغير محرز قتل حتما اه قال م ر وحاصله أن شروط السرقة معتبرة في قطع اليد، والرجل من خلاف وفي ضم الصلب إلى القتل وليس معتبرا في تحتم القتل وحده اه انتهت (قوله: أو أخذ نصاب) هذا وفي كلام الإمام البلقيني وعندي أن اعتبار النصاب في الصلب لم يقم عليه دليل ولم أجد في نصوص الشافعي اعتباره إلا في قطع اليد، والرجل وقد ذكر الماوردي أنه يصلب وإن أخذ أقل من ربع دينار ولأن أخذ المال إذا اقترن بالقتل صار تبعا غير مقصود بخلاف ما إذا انفرد عن القتل فإنه مقصود اه ح ل (قوله: قتل ثم صلب) ولا تقطع يده ورجله لأخذ المال بل
بعد غسله وتكفينه، والصلاة عليه (ثلاثة) من الأيام (حتما) زيادة في التنكيل لزيادة الجريمة فإن مات حتف أنفه فعن الشافعي أنه لا يصلب إذ بالموت سقط القتل فسقط تابعه.
وبما تقرر فسر ابن عباس الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا، فحمل كلمة " أو " على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى} [البقرة: 135] أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى وتقييدي بالنصاب مع قولي حتما من زيادتي (ثم) بعد الثلاثة (ينزل) من محل الصلب (فإن خيف تغيره قبلها أنزل) حينئذ وهذا من زيادتي ويقام عليه الحد بمحل محاربته إذا شاهده من ينزجر به فإن كان بمفازة ففي أقرب محل إليها بهذا الشرط (والمغلب في قتله معنى القود) لا الحد لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق آدمي تغليب حق الآدمي لبنائه على الضيق ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له القود فكيف يحبط حقه بقتله فيها.