[حاشية الجمل]
من مقر فقيه موافق للقاضي في مذهبه غير ظاهر إذ كثير من مسائل الشبهة، والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب الواحد فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا كنظيره في الزنا انتهت، والظاهر أن التفصيل شرط للقطع لا لثبوت المال فيثبت مطلقا بقرينة التعليل الذي ذكره الشارح (قوله: والمسروق منه) أي هل هو زيد أم عمرو وليس المراد به الحرز لأنه ذكره بعد ذلك فيتعين أن المراد به الشخص لا الحرز اه ز ي اه ع ش (قوله: وقدر المسروق) أي وإن لم يذكر الشاهدان أنه نصاب لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهما ووقع لبعضهم في هاتين ما يخالف ذلك فاحذره ويقولان لا نعلم له شبهة ويشيران للسارق إن حضر وإلا ذكرا اسمه ونسبته واستشكل بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله تعالى ويجاب بتصويره بغائب متعذر أو متوار بعد الدعوى عليه اه حج ومثله شرح م ر (قوله: وقبل رجوع مقر) أي ولو في أثناء القطع اه س ل.
(فرع) لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض اه سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر فيما تقدم اه ع ش عليه (قوله: ومن أقر بعقوبة لله. . . إلخ) خرج بالإقرار البينة وبالعقوبة المال وبقوله لله الآدمي فلا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ووجهه أن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد انتهت (قوله: فللقاضي تعريض برجوع) أي يجوز له كما في الروضة لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه وحكاه عن الأصحاب، والمعتمد الأول وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره، والأوجه جوازه لامتناع التلقين على الحاكم دون غيره وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حقه تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا وعلم منه أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق أو حد للغير اه شرح م ر (قوله: تعريض برجوع) أي وإن كان عالما بجوازه أي الرجوع فيقول له لعلك قبلت فأخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت لما تعلم أن ما شربته مسكر اه شرح م ر.
(قوله: ما إخالك) بالكسر على الأفصح وبالفتح على القياس اه ح ل (قوله: وله التعريض بالإنكار) عبارة م ر في شرحه وأفهم قوله: بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار ثم قال: وأنه يمتنع التعريض أي بالرجوع إذا ثبت بالبينة انتهت وبه تعلم أن قول الشارح إذا لم تكن بينة متصل بقوله: تعريض برجوع، ثم ما أفهمه كلامه من جواز التعريض بالإنكار لعل المراد به التعريض بإنكار خصوص السرقة مع الاعتراف بالمال كأن يقول أخذته عارية أو وديعة أو نحو ذلك اه ع ش.
وعبارة سم قوله: وله التعريض بالإنكار عبارة الروض، وشرحه: للقاضي التعريض له أي لمن اتهم في باب الحدود بما يوجب شيئا منها بأن ينكر ما اتهم به منها اه انتهت (قوله: ولا قطع إلا بطلب) ليس المراد بالطلب طلب خصوص الإيفاء بل لو ادعى وأثبت ثم أبرأه من المسروق أو وهبه له لم يسقط القطع وقد عللوا اشتراط الطلب بأنه ربما يقر له بالملك أو بالإباحة فيسقط وقضية هذه العلة أنه لو لم يوجد طلب المالك لكن علم منه عدم الإقرار بالملك، والإباحة كأن شهد بالسرقة بنية حسبة ثم لم يوجد من المالك إلا قوله: لم أملكه له ولا أبحته له ولم يوجد منه دعوى ولا إثبات أنه يقطع ومشى عليه الطبلاوي قال إلا أن يوجد نقل بخلافه فليتأمل أقول يؤيد ما قاله قول العباب من أخرج السارق متاعه من حرزه ثم ألقاه وهرب لم يتبعه فإن تبعه وقطع عضوه المستحق في السرقة لم يعتد به ومثله قاطع الطريق لكن يعزر لافتياته اه سم.