[فصل فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها وما يذكر معهما]
(فصل فيما تثبت به السرقة) وقد بينه بقوله تثبت السرقة بيمين رد، وبرجلين، وبإقرار وقوله: وما يقطع بها أي والعضو الذي يقطع بها أي بسببها وقد بينه بقوله: وتقطع يده اليمنى. . . إلخ وقوله: وما يذكر معهما أي مع كل منهما فالذي يذكر مع الأول هو قوله: وقبل رجوع مقر لقطع إلى قوله وعلى السارق رد ما سرق أو بدله، والذي يذكر مع الثاني هو قوله: وسن غمس محل قطعه بدهن إلى آخر الفصل (قوله: لأنها كالبينة) أي فتقبل دعواه مسقطا للحق وقوله: أو كإقرار المدعى عليه أي فلا تقبل الدعوى بالمسقط (قوله: وكل منهما يثبت السرقة) أي مالا وقطعا بدليل قوله فيما يأتي ويثبت برجل وامرأتين المال فقط فيكون جاريا على ضعيف في يمين الرد (قوله: بأنه لا يقطع بها) أي باليمين المردودة وهو المعتمد اه ع ش وحينئذ تكون اليمين المردودة لا كالبينة ولا كالإقرار.
(قوله: وقال الأذرعي وغيره: إنه المذهب) اعتمده م ر قال الطبلاوي: لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه عن الإقرار ورجوعه مقبول بالنسبة للقطع وهو حسن وهذا الاحتجاج في شرح الروض اه سم (قوله: وبرجلين. . . إلخ) ومحل ثبوت المال إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه س ل (قوله: وبإقرار من سارق) أي بعد الدعوى ولو لم يتكرر كسائر الحقوق أما إقراره قبل تقدم دعوى فلا يقطع به حتى يدعي المالك ويثبت المال أخذا من قولهم: لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر حسبة قبلا ولا قطع حتى يدعي المالك بماله ثم تعاد الشهادة لثبوت المال لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة لا للقطع لأنه يثبت بها وإنما انتظر لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر اه شرح م ر (قوله: بتفصيل فيهما) أي ولو من فقيه موافق اه س ل.
وعبارة شرح م ر وما بحثه الأذرعي من قبول الإطلاق
الشهادة، والإقرار بأن يبين السرقة، والمسروق منه وقدر المسروق، والحرز بتعيينه أو وصفه بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وذكر التفصيل في الإقرار من زيادتي (وقبل رجوع مقر) بقيد زدته بقولي (لقطع) كالزنا بخلاف المالي لا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي (ومن أقر ب) موجب (عقوبة لله) تعالى (فللقاضي تعريض برجوع) عن الإقرار فلا يصرح به كأن يقول له ارجع عنه «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز المقر بالزنا لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت رواه أبو داود وغيره وله التعريض بالإنكار أيضا إذا لم تكن بينة (ولا قطع إلا بطلب) من مالك وهذا من زيادتي (فلو أقر بسرقة لغائب) أو صبي أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر (لم يقطع حالا) لاحتمال أن يقر أنه كان له (أو) أقر (بزنا بأمته)