[حاشية الجمل]
من بيت مغلق. . . إلخ) ينتظم في هذا المقام تسع صور لأن البيت إما أن يكون مغلقا أو مفتوحا بفعله أو لا بفعله ومثلها يأتي في باب الدار أو الخان وذكر منها في المنطوق صورة واحدة وانظر البقية فإن الشارح لم يستوفها وغاية ما ذكر في المفهوم ثلاثة أو أربعة لكن الذي ظهر بعد التأمل السديد أنه ذكر في المفهوم سبع صور لأن قوله بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا. . . إلخ فيه صورتان
وقوله: أو كانا مغلقين صورة وقوله: أو مفتوحين فيه أربع صور لأنهما إما بفعله أو لا بفعله أو أحدهما كذا، والآخر كذا وترك صورة واحدة محترز القيد الثالث وهي أن يكون البيت مغلقا وباب الخان مفتوحا بفعله فهذه لم يذكرها الشارح لكن كان عليه أن يؤخر قوله أو كانا مغلقين عن قوله أو مفتوحين لأنه من تتمة محترز القيد الأول وهو قوله: مغلق لأن محترزه يصدق بست صور لأنه إذا كان مفتوحا إما بفعله أو فعل غيره وعلى كل إما أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا بفعله أو فعل غيره فلو قال الشارح بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا أو مفتوحا أو كانا مغلقين أو كان الأول مغلقا، والثاني مفتوحا لكن بفعله لكان أسلس وأوفى بالصور تأمل (قوله: لأنه في الأولين. . . إلخ) ما ذكره في الأولين قد يخالف قوله السابق ولو إلى حرز آخر فينبغي أن يكون هذا مخصصا لذاك وأن يفرض ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داخلا في الحرز الآخر فليتأمل ويوجه ذلك بأن دخول أحد الحرزين في الآخر يجعلهما كالحرز الواحد اه سم (قوله: وما ذكر) أي من التفصيل بقوله بابهما مفتوح لا بفعله وبقوله نعم. . . إلخ فقوله: مطلقا أي سواء كان مفتوحا أو مغلقا وإن كان مفتوحا سواء أفتحه هو أم غيره وسواء أكان الناقل له من البيت إلى الصحن أحد السكان أم أجنبيا هذا كله مراد من الإطلاق.
وقوله: والقطع معطوف على الضمير في حكاه وقوله: لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت أي بالنسبة لأحد السكان أو غيرهم فمتى أخرجه لغير الحرز قطع مطلقا سواء أكان الباب مفتوحا بفعله أو بفعل غيره أو مغلقا اه شيخنا (قوله: لأن الصحن ليس حرزا. . . إلخ) يؤخذ منه أنه لو كان حرزا له لم يقطع، وهو واضح حيث لم يتخلل بينهما غير حرز اه ح ل.