[حاشية الجمل]
المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الظهور انتهت (قوله: ولو نقب واحد وأخرج غيره فلا قطع على واحد منهما) نعم إن ساوى المخرج من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه لأن الجدار حرز لآلة البناء وكذا لو كان المال محرزا بملاحظ قريب من النقب لا نائم فيقطع الآخذ له اه شرح م ر.
وعبارة سم قال الشافعي لو بلغت قيمة الآجر الذي أخرجه في نقبه مقدارا يجب به القطع قطع انتهى انتهت (قوله: والثاني أخذ من غير حرزه) وهذا حيث لم يكن في الدار أحد كما يؤخذ من التعليل فإن كان فيها من يلاحظ المال قريبا من النقب وجب القطع على الآخذ دون الناقب اه ز ي (قوله: قطع) أي الآمر لأن غير المميز آلته وكذا لو أمر من يعتقد وجوب طاعته بخلاف نحو قرد علمه لأن العادة جارية بأن الإنسان يستعين بنوعه في أغراضه بخلاف غير نوعه فإن قيل لو علم قردا القتل وأمره به فقتل قتل ذلك الآمر قلنا القصاص يجب بالسبب كالمباشرة بخلاف القطع لا يجب إلا بالمباشرة أو ما في حكمها كذا فرق بعضهم اه ح ل ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا فلا قطع كما لو أكره بالغ مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه س ل وانظر ما الفرق بينه وبين القتل (قوله: وإن تفاوتا في النقب) أي من موضع واحد فلو نقبا من موضعين معا قطع من أخرج نصابا منهما أو من أحدهما أو مرتبا فلا قطع على الثاني لأنه لم ينقب حرزا وكلامه شامل لما لو نقب أحدهما نصف عرض الجدار مثلا، والآخر باقيه فراجعه اه ق ل على المحلي (قوله: بخلاف ما لو نقبا ووضعه. . . إلخ) ليس بقيد بل لو نقب أحدهما ووضعه أو ناوله له كان الحكم كذلك اه س ل (قوله: خارج النقب) ظرف لكل من قوله وضعه وقوله للخارج أي وضعه خارج النقب أو ناوله للخارج خارج النقب.
(قوله: ولو رماه إلى خارج الحرز قطع) أي وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل وصوله الأرض اه شرح م ر وعمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز قبل الرفع إلى القاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالب به فتنبه له اه ع ش عليه.
وعبارة سم (فرع)
لو خرج به في يده أو رماه إلى خارج ثم لما خرج حذفه في الحرز وجب القطع.
وعبارة الزركشي لو أخرج يده من الحرز، والمال فيها ثم أعاده إليه قطع وظاهرها بل صريحها أن صورة المسألة إخراج اليد فقط ولو كان سائر بدنه في الحرز وهو متجه اه أقول قد تشكل هذه المسائل التي في هذه الحاشية بأن شرط القطع الدعوى بالمال، والمطالبة وعود المال للحرز بما يمنع من ذلك إلا أن يفرض حيلولة بين المالك وبينه بعد عوده للحرز فليحرر انتهت (قوله: ولو إلى حرز آخر) أي لغير المالك أخذا مما يأتي في كلام الشارح في قوله لأن الصحن ليس حرزا لصاحب الدار أي لم يتخلل بينهما غير حرز اه ح ل (قوله: أو دابة سائرة) أي لتخرج من الحرز أما لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر ثم عرض لها الخروج بعد ذلك فخرجت فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أنه لا قطع اه س ل.
(قوله: ولا يضمن حر بيد) أي بوضع يد عليه كما لو آجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه شيخنا ومثل الحر المبعض، والمكاتب كتابة صحيحة كما في شرح م ر وكما سيأتي في قول الشارح نعم. . . إلخ