[حاشية الجمل]
فلا قطع انتهت.
[فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر]
(فصل)
فيما لا يمنع القطع أي كالإجارة، والإعارة وقوله: وما يمنعه أي كغصب المال، والحرز، وقوله: وما يكون. . . إلخ أي كمسألة ما لو غصب منه شيئا ووضعه مع ماله في حرزه فإن حرز مال الغاصب يكون حرزا لغير المغصوب منه وغير حرز له اه شيخنا أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يضمن حر بيد إلى آخر الفصل (قوله: يقطع مؤجر حرز) أي إجارة صحيحة وبه صرح الشيخ عميرة ومفهومه أن الإجارة الفاسدة لا يقطع المؤجر فيها لا يقال الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن في الانتفاع فالقياس أن المؤجر حينئذ كالمعير لأنا نقول لما فسدت الإجارة فسد الإذن الذي تضمنته ومن ثم يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد اه ع ش.
وعبارة ح ل.
قوله: مؤجر حرز أي إجارة صحيحة وكذا العارية وإن دخل بنية الرجوع لأن نية الرجوع ليست رجوعا وكذا بعد الرجوع، وقبل علم المستعير انتهت وسواء أسرق في مدة الإجارة أو بعد انقضائها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة بقطع المعير وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا اه شرح م ر وقوله: واستعمله تعديا أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية بعد طلبها بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية اه سم على حج وقياس القطع بالأخذ بعد انقضاء مدة الإجارة أنه لو فسخ المؤجر لإفلاس المستأجر ثم سرق قبل علم المستأجر بالفسخ القطع وكذا بعد علمه وقبل طلب التخلية فليراجع اه ع ش عليه (قوله: ومعيره) قال في شرح الروض وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ومثله لو أعار عبدا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه عنده كما صرح به الأصل اه.
(فرع)
لو أعاره قميصا فطر المعير جيبه وسرق منه قطع بلا خلاف.
(فرع) قال في شرح البهجة ولو اشترى حرزا وسرق منه قبل قبضه مال البائع فإن لم يكن أدى ثمنه قطع لأن للبائع حق الحبس حينئذ وإلا فلا وقضية التعليل أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع وهو ظاهر اه سم (قوله: لأنهما مستحقان لمنافعه) فهم من التعليل أن محل ذلك فيما يستحق إحرازه وإلا كأن استعمله فيما نهى عنه أو في أضر مما استأجر له لم يقطع اه شرح م ر وقد أشار له الشارح بقوله بخلاف من اكترى. . . إلخ فهو محترز قوله المستحق وضعه فيه (قوله: فلا قطع بذلك) أي بسرقة المؤجر، والمستعير الماشية لأنه لا يستحق وضعها فيه
(قوله: لا من سرق مغصوبا) أي وإن لم يعلم كونه مغصوبا اه ح ل
(قوله: أو مال من غصب منه شيئا) عبارة أصله مع شرح م ر وإن غصب مالا وإن قل أو سرق اختصاصا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو السارق لم يقطع لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه ولا يفترق الحال بين المتميز عن ماله أو المخلوط به ولا ينافي هذا قطع دائن بسرقة مال مدينه لا بقصد الاستيفاء بشرطه لأنه محرز بحق، والدائن مقصر بعدم مطالبته أو نية الأخذ للاستيفاء على ما مر ومن ثم قطع راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع مال نفسه نصابا آخر دخل بقصد سرقته أي أو اختلف حرزهما أخذا مما مر في مسألة الشريك فقوله: م لا يقطع مشتر وفى الثمن بأخذ نصاب مع المبيع مفروض فيمن دخل لا لسرقته وقد اتحد حرزهما انتهت (قوله: أو سرق مال من) أي غاصب غصب منه أي من السارق المعبر عنه بمن السابقة في قوله لا من سرق مغصوبا، وقوله: ووضعه أي الشيء المغصوب معه أي مع المال المذكور المضاف للغاصب وقوله: في حرزه أي حرز من الذي هو الغاصب تأمل (قوله: لأن للسارق دخول. . . إلخ) قضية التعليل أنه لو سرق مال غير الغاصب لا يقطع لأنه ليس حرزا بالنسبة له وظاهر المتن يخالفه تأمل اه س ل.