(قوله: فالزائد ونحوه غير محرز في الثانية) فعلم أن قول المصنف مشروع قيد في الثانية دون الأولى فكان ينبغي تأخيره للثانية وإطلاق الأولى اه س ل ويجاب بأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه (قوله: ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض ككون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت، وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه ع ش على م ر.
(قوله: ولو سرق الكفن حافظ البيت. . . إلخ) ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه ع ش على م ر.
وعبارة شرح م ر ولو كان السارق له حافظ المقبرة أو البيت أو بعض الورثة أو نحو فرع أحدهم
(فصل) فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر (يقطع مؤجر حرز ومعيره) بسرقتهما منه مال المكتري، والمستعير المستحق وضعه فيه لأنهما مستحقان لمنافعه ومنها الإحراز بخلاف من اكترى أو استعار ساحة للزراعة فآوى فيها ماشية مثلا فلا قطع بذلك.
(لا من سرق مغصوبا) لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب (أو) سرق (من حرز مغصوب) ولو غير مالكه لأنه ليس حرزا للغاصب (أو) سرق (مال من غصب منه شيئا ووضعه معه) أي مع ماله (في حرزه) لأن للسارق دخوله لأخذ ماله.
(ولو نقب) واحد (في ليلة وسرق في أخرى قطع) كما لو نقب في أول ليلة وسرق في آخرها (إلا إن ظهر النقب) للطارقين أو للمالك فلا قطع لانتهاك الحرز فصار كما لو سرق غيره وإنما قطع في نظيره مما لو أخرج النصاب دفعتين كما مر لأنه ثم تمم السرقة وهنا