[حاشية الجمل]
رأيته في شرح الروض صرح بذلك اهو عميرة اه سم.
(قوله: ولا مع غيبته زمن خوف. . . إلخ) أي أو كان بابها في منعطف لا يمر به الجيران وأما هي في نفسها وأبوابها المغلقة وحلقها المثبتة ونحو: رخامها وسقفها فحرز مطلقا اه شرح م ر وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على ملاحظ اه ع ش عليه (قوله: أو، والباب مفتوح) أي أو نهارا، والباب مفتوح وكان الأنسب ذكر هذا في حيز قوله لا مع فتحه. . . إلخ لأنها من محترزات الإغلاق لا من محترز الغيبة اه شيخنا.
(قوله: وخيمة. . . إلخ) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة ببلادنا المتخذة من الشعر اه ع ش على م ر (قوله: ولو نائما بقربها) واكتفى هنا بالنائم بقرب الخيمة كما في الروضة كما تقدم بخلاف الدار ولعله لأن الخيمة أهيب، والنفوس منها أرهب فراجعه اه ق ل على المحلي
(قوله: وماشية بصحراء. . . إلخ) وألحق بها المحال المتسعة بين العمران ونحو الإبل بالمراح محرزة حيث كانت معقولة وثم نائم عندها إذا حل عقلها يوقظه فإن لم تعقل اشترط فيه كونه متيقظا أو وجود ما يوقظه عند أخذها من جرس أو كلب أو نحوهما اه شرح م ر.
(تنبيه)
للبن الماشية ونحو صوفها ومتاع عليها حكمها في الإحراز وعدمه كما في الروضة وأصلها وظاهره بل صريحه أن الضرع وحده ليس حرز اللبن وإنما حرزه حرزها وبه يعلم ضعف الوجه القائل بأنه لو حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا لم يقطع لأنها سرقات من إحراز لأن كل ضرع حرز للبينه ومحله إن كانت كلها لواحد أو مشتركة وإلا لم يقطع إلا بنصاب لمالك واحد فالوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل منهما لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع لأن دعوى كل واحد بدون نصاب ويؤيده ما يأتي في القطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم فيه واتحاد الحرز اه حج.
(قوله: مغلقة بعمارة) أي وكانت العمارة محيطة بها فلو اتصلت وأحد جوانبها على البرية فينبغي أن يلتحق ذلك الجانب بالبرية اه شرح م ر (قوله: ولو بلا حافظ) ظاهره أنه لا فرق بين الليل، والنهار وزمن الأمن وغيره وكتب أيضا أي نهارا بل لا بد أن يكون زمن أمن نهارا كما قاله شيخنا كحج اه ح ل (قوله: فإن كانت بأبنية مفتوحة اشترط يقظته) نعم يكفي نومه بالباب أخذا مما مر كما قاله الزركشي اه شرح م ر (قوله: بحافظ ولو نائما) أي بحيث كان هناك من يوقظه لو سرقت ككلب ينبح وجرس يتحرك اه ح ل.
(قوله: الإصطبل) بكسر الهمزة قال الزركشي: وهي همزة قطع أصلية اه ق ل على المحلي (قوله: بخلاف النقود، والثياب) نعم ما اعتيد وضعه فيه من نحو صطل وآلات دواب كسرج وبرذعة ورحل وراوية وثياب يكون محرزا كما قاله البلقيني وغيره وهو ظاهر وعلم منه أن المراد السرج، واللجم الخسيسة بخلاف المفضضة من ذلك فلا تكون محرزة فيه كما قاله الأذرعي لأن العرف جار بإحرازها بمكان مفرد لها اه شرح م ر.
وقوله: وثياب أي للغلام وقوله: واللجم الخسيسة وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة لا يعتاد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها اه ع ش عليه.
(قوله: وإن لم تكن مقطورة) هذا مع قوله الآتي مع قطر إبل، ويقال يقتضي أنه لا يشترط قطر الإبل، والبغال في حالة السوق وإنما يشترط في حالة القود وهو ضعيف، والمعتمد اشتراط القطر في كل من السوق، والقود.