وعبارة شرح م ر والأصح قطعه بموقوف على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف إذ لا شبهة له فيه حينئذ ومن ثم لم يقطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة وإن كان السارق ذميا كما قاله الروياني لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر في بيت المال لأن شمول لفظ الواقف له صيره من جملة الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جدا وسواء قلنا الملك في الوقف لله تعالى أو للموقوف عليهم لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا
أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعا لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقا بخلاف الموقوف انتهت (قوله: بخلاف ما إذا لم يكن مستحقا. . . إلخ) ظاهر كلامهم قطع البطن الثاني في وقف الترتيب لأنهم حال السرقة ليسوا من الموقوف عليهم باعتبار الاستحقاق ويحتمل خلافه لشبهة صحة صدق أنهم من الموقوف عليهم اه حج اه س ل (قوله: ولا مال بعضه) أي سواء كان السارق حرا أم عبدا
أو أصل سيده أو فرعه لشبهة استحقاق نفقته عليهم.
(وكونه محرزا بلحاظ له) بكسر اللام (دائم أو حصانة) لموضعه (مع لحاظ) له (في بعض) من أفرادها كما يعلم مما يأتي (عرفا) لأن الحرز يختلف باختلاف الأموال، والأحوال، والأوقات ولم يجده الشرع ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض، والإحياء ولا يقدح في دوام اللحاظ الفترات العارضة عادة (فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب) أما نفيسهما فحرزه بيوت الدور، والخانات، والأسواق المنيعة (ومخزن حرز حلي ونقد) ونحوهما، والتصريح بهذا من زيادتي (ونوم بنحو صحراء)
[حاشية الجمل]
كما صرح به الزركشي وقوله: أو أصل سيده أو فرعه أي أو نحوهما من كل ما لا يقطع السيد بسرقة ماله لشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاقهما دينا واختلافه ولو ادعى القن أو القريب كون المسروق ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة اه شرح م ر
(قوله: وكونه محرزا. . . إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر الشرط الرابع كونه محرزا وإنما يتحقق الإحراز للمسروق من قوي متيقظ أو حصانة موضعه وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي لأن الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة، فرجع فيه إلى العرف وهو مختلف باختلاف الأحوال، والأوقات، والأموال وإنما اشترط ذلك لأن غير المحرز ضائع بتقصير مالكه ولا يرد على ذلك الثوب لو نام عليه فهو محرز مع انتفائهما لأن النوم عليه المانع من أخذه غالبا منزل منزلة ملاحظته وما هو حرز لنوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم مما يأتي في الإصطبل وقد علم من ذلك أن " أو " في كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع انتهت (قوله: بلحاظ) أي ملاحظة أي نظر له بالعين، واللحاظ مصدر لاحظه وقوله: بكسر اللام أما بفتحها فهو مؤخر العين مما يلي الأذن أما الذي من جانب الأنف فهو الموق اه ز ي
وقوله: دائم أي عرفا وقوله: أو حصانة أي قوة ومنعة للموضع أي عرفا وقوله: مع لحاظ في بعض أي عرفا فقول المتن عرفا راجع للثلاثة وقول الشارح ولا يقدح في دوام اللحاظ. . . إلخ الأولى ذكره بصيغة التفريع لأنه فهم من قوله عرفا (قوله: أيضا بلحاظ دائم أو حصانة) عبارة أصله مع شرح م ر فإن كان بصحراء أو مسجد أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة له اشترط في الإحراز دوام لحاظ بكسر اللام نعم الفترات العارضة عادة لا تمنعه فلو تغفله واحد فيها قطع اه انتهت (قوله: أو حصانة) في المختار الحصن واحد الحصون يقال حصن حصين بين الحصانة وحصن القرية تحصينا بنى حولها وتحصن العدو وأحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن بفتح الصاد وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل وأحصنت المرأة عفت وأحصنها زوجها فهي محصنة ومحصنة قال ثعلب كل امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير اه.