وعبارة أصله مع شرح م ر، والأصح قطعه بأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة كسائر الأموال، والثاني يقول لا لضعف الملك فيها، والأظهر قطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر لعموم الأدلة، والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها، والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديله المعدة للزينة لعدم إعداد ذلك لانتفاع الناس بل لتحصينه وعمارته وأبهته ورأى الإمام تخريج وجه فيها لأنها من أجزاء المسجد وهو مشترك انتهت وقوله: لا يحصره وقناديل تسرج فيه. . . إلخ خص هذه المسائل بالذكر للخلاف فيها كما يعلم من مراجعة عبارة أصله (قوله: بأن كانت مكرهة. . . إلخ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة قال الزركشي: أو عمياء لعدم التمييز كسائر الأموال بخلاف العاقلة المستيقظة المختارة البصيرة لقدرتها على الامتناع وكأم الولد في ذلك غيرها كما فهم بالأولى ولا قطع بسرقة مكاتب ومبعض لما فيه من مظنة الحرية ولا يشكل بأم الولد ويقال الحرية فيها أقوى منها في المكاتب لعوده للرق بأدنى سبب بخلافها لأن استقلاله بالتصرف صير فيه شبها بالحرية أقوى مما فيها لأنه مستقبل متوقع وقد لا يقع اه شرح م ر.
(قوله: وبمال زوجة المحرز عنه) المراد بالمحرز عنه أن يكون في دار وهذا في دار بخلاف ما لو كانا في دار واحدة كأن كان أحدهما في بيت مغلق، والآخر ببيت مغلق وكانا داخل الدار فإنه لا قطع كما في القوت للأذرعي اه شرح م ر.
وعبارة س ل.
قوله: المحرز عنه أي بأن يكون ببيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا انتهت ثم رأيت في ع ش على م ر عند قول المصنف الآتي نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان. . . إلخ ما يقتضي أنه لا يتقيد إحراز مال كل من الزوجين عن الآخر بكونه ببيت آخر غير الذي هما فيه بل يكفي في حرز مال كل عن الآخر كونه بصندوق مغلق عليه ولو كان في البيت الذي هما فيه اه.
(قوله: لعموم الأدلة) وشبهة استحقاق الزوجة النفقة، والكسوة في مال الزوج لا أثر لها لأنها مقدرة ومحدودة وبه فارقت المبعض، والقن وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثمن عال اه شرح م ر وقوله: وأخذته بقصد الاستيفاء ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق، والأصل، والفرع، والفرق ممكن اه سم على حج أقول لعله استحقاق نحو الأصل، والرقيق للكفاية بلا تقدير فكان ذلك كملك نفسه بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه
(وبنحو باب مسجد) كجذعه وساريته لأنه يعد لتحصينه وعمارته لا لانتفاعنا به وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بباب مسجد وجذعه (لا بحصره وقناديل تسرج) فيه وهو مسلم لأنه ينتفع بها كانتفاعه ببيت المال بخلاف الذمي وبخلاف القناديل التي لا تسرج فهي كباب المسجد (و) لا (بمال بيت مال وهو مسلم) وإن كان غنيا لأن له فيه حقا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد، والرباطات، والقناطر فينتفع بها الغني، والفقير من المسلمين لأن ذلك مختص بهم بخلاف الذمي فيقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما في الإنفاق على المضطر وانتفاعه بالقناطر، والرباطات للتبعية من حيث إنه قاطن ببلاد الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها وقولي: وهو مسلم من زيادتي وهو قيد في المسألتين كما تقرر (و) لا (مال صدقة و) لا (موقوف وهو مستحق) فيهما ككونه في الأولى فقيرا أو غارما لذات البين أو غازيا.